«فايننشيال تايمز»: 80% من الألعاب المبيعة عبر الإنترنت تهدد حياة الأطفال

كشفت دراسة حديثة صادرة عن منظمة صناعة الألعاب في أوروبا (TIE)، أن 80% من الألعاب التي يتم بيعها عبر الإنترنت على منصات عالمية لا تتوافق مع معايير السلامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي؛ ما يشكل تهديدًا خطيرًا على حقوق الأطفال في الحماية من المنتجات غير الآمنة.

ووفقا لتقرير صحيفة "فايننشيال تايمز"، اليوم الخميس، تأتي هذه النتائج في ظل تزايد المخاوف بشأن غياب المساءلة القانونية للمنصات الإلكترونية التي تبيع هذه الألعاب، وتثير تساؤلات حول الجهود المبذولة لضمان سلامة المستهلكين الأكثر ضعفًا، وهم الأطفال.

ألعاب غير آمنة

أجرت (TIE)، وهي هيئة معنية بصناعة الألعاب في أوروبا، مسحًا شاملًا لعدد من الألعاب المبيعة عبر منصات البيع عبر الإنترنت التي تتضمن أسماء كبرى مثل (علي إكسبريس وتيمو وأمازون)، حيث أشارت النتائج النهائية إلى أن 80% من الألعاب التي تم اختبارها لا تستوفي معايير السلامة المطلوبة داخل الاتحاد الأوروبي. 

تناول التقرير المخاطر الجسيمة التي تحملها هذه الألعاب، بدءًا من مستويات غير آمنة من المواد الكيميائية مثل البورون إلى الأجزاء الصغيرة التي تشكل خطرًا على حياة الأطفال.

وتم شراء أكثر من 100 منتج على 10 منصات إلكترونية كبرى، تتراوح بين مواقع صينية مثلإكسبريس وتيمو وشي إن، ومنصات أمريكية مثل أمازون و"ويش"، بالإضافة إلى مواقع أوروبية مثل سي ديسكونت في فرنسا وبول في هولندا. 

وكشفت النتائج أن هذه المنصات تُتيح للبائعين الخارجيين بيع منتجات غير آمنة، تُشحن غالبًا مباشرة من الصين بأسعار بريدية مدعومة، ما يسمح بدخول هذه الألعاب إلى الاتحاد الأوروبي دون فحص دقيق.

غياب المساءلة القانونية

من أبرز التحديات التي أشار إليها التقرير، غياب المسؤولية القانونية للمنصات الإلكترونية عن المنتجات التي تُباع من قبل بائعين خارجيين.

وقالت المديرة العامة لـ(TIE)، كاثرين فان ريث، إن المنصات الإلكترونية لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن هذه الألعاب، مضيفةً: "طالما أن المنصات الإلكترونية غير مسؤولة، ستستمر الألعاب غير الآمنة في التدفق إلى الأسواق، مما يعرض الأطفال لمخاطر جسيمة".

وأكدت (TIE) ضرورة سد الثغرات القانونية القائمة، داعية المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية الأطفال، وفرض المسؤولية على المنصات الإلكترونية لتكون مسؤولة عن سلامة المنتجات التي تبيعها. 

وأضافت ريث: “إن عدم المساواة في تطبيق المعايير يضر بالمنتجين الأوروبيين الذين يلتزمون بأعلى معايير السلامة العالمية، بينما يسمح للبائعين من خارج أوروبا بتجاهل هذه المعايير”.

مخاطر على الأطفال

أشار التقرير إلى أمثلة مروعة عن الألعاب التي تم اختبارها منها أوعية سلايم تحتوي على مستويات من مادة البورون تتجاوز الحد القانوني بمقدار 13 مرة، وألعاب بها مغناطيسات صغيرة تشكل خطراً كبيراً إذا ابتلعها الأطفال.

ووجدت إحدى لوحات الرسم الإلكترونية على منصة “علي إكسبريس”، والتي تكلف 93 سنتًا فقط، أنها تحتوي على بطارية صغيرة يمكن أن تسقط بسهولة، مما يشكل خطر الاختناق والوفاة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

وفي مواجهة هذه النتائج، أكدت بعض المنصات مثل أمازون وبولو تيمو، أنها اتخذت خطوات لإزالة المنتجات غير الآمنة وفتح تحقيقات حول كيفية وصول هذه الألعاب إلى الأسواق، ولكن منظمة (TIE) حذرت من أن هذه الإجراءات غير كافية إذا لم يتم فرض المسؤولية القانونية على المنصات بشكل مباشر.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق في ديسمبر الماضي لائحة جديدة لسلامة المنتجات تهدف إلى تشديد القوانين، لكن (TIE) أكدت أنها لا تزال غير كافية لأنها لا تلزم المنصات الإلكترونية بتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المنتجات.

تنفيذ المعايير وحماية الأطفال

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر رائدًا في حماية حقوق المستهلكين وسلامة المنتجات، فإن الفجوات في تنفيذ هذه المعايير أصبحت واضحة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات المستوردة من الدول الثالثة مثل الصين، وتؤكد (TIE) أن نقص الشفافية حول هذه المنتجات وطريقة استيرادها يزيد من تعقيد الوضع.

وتتزايد الدعوات، في ظل هذه النتائج المروعة، لتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية ومساءلتها قانونيًا عن المنتجات التي تبيعها، لضمان حماية حقوق الأطفال في الحصول على منتجات آمنة وحمايتهم من المخاطر المحتملة، ويجب أن تكون في صميم السياسات الأوروبية والدولية.