«الغارديان»: روسيا تحظر الترويج لمنع الإنجاب وتغرم المخالفين 5 ملايين روبل

تجاوز مشروع قانون روسي يحظر الدعاية التي تروج لنمط حياة خالٍ من الأطفال، العقبة الأولى في مجلس النواب الروسي "الدوما"، حيث حظي بموافقة إجماعية بين المشرعين. 

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم السبت، بأن مشروع القانون يهدف إلى زيادة معدل المواليد المتراجع في البلاد، وسط مخاوف متزايدة من أزمة ديموغرافية تفاقمت بفعل شيخوخة السكان والحرب في أوكرانيا.

غرامات وترحيل للأجانب

ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 400 ألف روبل (نحو 4 آلاف دولار أمريكي) على الأفراد الذين يُعتقد أنهم يروجون لأفكار تمنع الناس من إنجاب الأطفال. 

وترتفع الغرامات إلى 5 ملايين روبل للشركات أو الكيانات التي تروج لنفس الأفكار، كما قد يتعرض الأجانب الذين ينشرون محتوى يروج لعدم الإنجاب إلى الترحيل. 

ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الحكومة الروسية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز ما يعتبرونه "القيم التقليدية" والتصدي للأفكار الليبرالية الغربية.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل المواليد في روسيا قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ربع قرن، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب شيخوخة السكان والآثار المستمرة لحرب موسكو في أوكرانيا. 

وفي خطوة لتحفيز الإنجاب، دعا بوتين في العام الماضي النساء إلى إنجاب ما يصل إلى 8 أطفال من أجل تأمين مستقبل البلاد الديموغرافي.

الدفاع عن القيم التقليدية

قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، إن القانون يهدف إلى حماية الأجيال الأصغر سنًا من "أيديولوجية عدم الإنجاب" التي تُفرض عبر الإنترنت ووسائل الإعلام والإعلانات. 

وأكد أن التشريع يمثل جزءًا من إطار قانوني موحد لحماية الأسرة والقيم التقليدية، كما أكد مؤيدو القانون أن هذه الأيديولوجيا تشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث يزعمون أن الدعوات لعدم الإنجاب هي جزء من جهود غربية لإضعاف روسيا من خلال تشجيع التراجع السكاني.

مستقبل قوي وصحي

وصفت إلفيرا أيتكولوفا، إحدى واضعي مشروع القانون، التشريع بأنه يواجه "حربا هجينة" تستهدف تقليص عدد السكان في روسيا. 

وأضافت أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية لضمان مستقبل قوي ومنتج وصحي للبلاد، في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز مكانتها كحصن منيع أمام التغيرات الاجتماعية الغربية.