للمطالبة بتحسين الأجور.. إضراب يُعلّق حركة النقل البحري في اليونان لمدة 48 ساعة

تسبب إضراب لنقابات البحّارة اليونانيين يستمر 48 ساعة جراء أزمة الأجور في تعليق حركة النقل البحرية بين البر الرئيسي لليونان وجزر بحر إيجة (شرق) والبحر الأيوني (غرب) 

وقالت نقابات البحارة وميكانيكيي ستيفنسون في بيان لها الثلاثاء إنها تطالب بـ"تحسين ظروف العمل" و"التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة" منددة "بالسياسة المناهضة للعمال التي تنتهجها الحكومة" المحافظة برئاسة كرياكوس ميتسوتاكيس و"أصحاب السفن".

وعود حكومية

ومن جانبها، وعدت الحكومة اليونانية بزيادات وبتوقيع اتفاقيات جماعية جديدة في القطاع الخاص بعد توقفها خلال عقد الأزمة المالية (2009-2019) التي شهدت خلالها الرواتب والمعاشات تخفيضات جذرية.

ارتفاع الأسعار

ويرى البحارة أن الزيادات البالغة 6 و5 في المئة الممنوحة في عامي 2023 و2024 على التوالي لا تتوافق "مع تكلفة المعيشة الحالية التي ارتفعت بشكل كبير بالنسبة للأسر".

وتطالب نقابات أخرى في القطاعين الخاص والعام بزيادة للأجور على خلفية ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، معلنة عن تنظيم إضراب عام في 20 نوفمبر المقبل.

أزمات اقتصادية متعددة 

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.