«هيومن رايتس» تطالب بتوفير الأمن للمدنيين في بوركينا فاسو

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن المجزرة التي ارتكبتها مجموعة إرهابية مسلحة في بوركينا فاسو، والتي أودت بحياة 133 شخصًا على الأقل، تُظهر الفشل الأمني في توفير الحماية للمدنيين.

وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم وقع الهجوم في بلدة بارسالوجو بمقاطعة سانماتينغا، وأظهر مدى خطورة الوضع الأمني في البلاد، يتطلب من الحكومة التحقيق بسرعة وشمولية في هذه المجزرة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

في 24 أغسطس 2024، قامت جماعة (JNIM) بهجوم منسق على مدنيين كانوا يقومون بحفر خندق عسكري، وهو مشروع أمني للدفاع عن المنطقة، وأسفر الهجوم عن إطلاق نار عشوائي على مجموعة كبيرة من المدنيين، مما أدى إلى مقتل 133 شخصًا على الأقل، بينهم العديد من الأطفال.

وجاء تأكيد "هيومن رايتس ووتش" لهذه الأرقام من تحليل مقاطع الفيديو وشهادات الشهود، مما يسلط الضوء على الوحشية التي وقعت خلال الهجوم.

شهادات من الضحايا

تروى شهادات الناجين من الهجوم تفاصيل مأساوية، حيث وصف أحد الشهود كيف أن المهاجمين كانوا يرتدون زيًا عسكريًا أو ملابس مدنية ويغطون رؤوسهم، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس في الشوارع.

وقال أحد الضحايا، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، فقد خمسة من أفراد عائلته في الهجوم: "جاؤوا على دراجات نارية، وكانوا يطلقون النار بلا توقف، كان الناس يسقطون كالفراشات".

وكان الخندق الذي كان المدنيون يقومون بحفره هو جزء من الجهود العسكرية الحكومية لتعزيز الأمن في المنطقة، منذ عام 2022، كانت القوات العسكرية تضغط على الرجال المحليين للعمل في هذا المشروع دون تعويض.

أشار العديد من الشهود إلى أن رجال القرية واجهوا ضغوطًا كبيرة من الجنود، حيث هددهم الجنود بالعنف إذا رفضوا العمل، وقال أحد المزارعين: "في يوم الهجوم، جاء الجنود إلى بابي وأمروني بالذهاب لحفر الخندق، لم أرغب في الذهاب لأنني اعتقدت أنه خطر، لكنهم ضربوني وأجبروني على الذهاب".

استمرار العمل بعد الهجوم

على الرغم من المجزرة المروعة، استمرت أعمال البناء في الخندق باستخدام آلات ثقيلة بعد الهجوم، قال أحد السكان البالغ من العمر 28 عامًا: "بعد الهجوم، استمرت أنشطة بناء الخندق"، وهذا يدل على عدم الاكتراث بمخاوف الأمن المدني وحقوق الإنسان من قبل الحكومة والسلطات المحلية.

في 25 أغسطس، أعلنت "JNIM" مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية أنها قتلت 300 من أفراد الجيش والمليشيات المرتبطة بهم، ومع ذلك، رد وزير العدل البوركينابي وأقر بوجود قتلى من الجنود والمدنيين، ولكنه لم يحدد الأعداد بشكل دقيق، وحسب ما أشار، فتحت تحقيقًا في الهجوم، لكن هذه التصريحات تثير الشكوك حول جدية الحكومة في معالجة الوضع.

وأفاد الشهود بأن القوات العسكرية لم تستجب بشكل كافٍ خلال الهجوم، ورغم وجود حوالي 100 جندي في قاعدة عسكرية قريبة، فإن الاستجابة كانت ضعيفة، مما ساهم في تفشي الفوضى والذعر.

وأشار العديد من الشهود إلى أن المهاجمين لم يتعرضوا لأي مقاومة فعالة، وأن الهجوم تم بشكل منظم وبدقة، مما يدل على ضعف القوات العسكرية في التصدي لتلك الجماعات.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الحرب تحظر الهجمات على المدنيين، ويُعتبر إعدام أي شخص محتجز جريمة حرب، ولكن بالرغم من تعهد الحكومة بإجراء تحقيق، تظل هناك مخاوف كبيرة حول الشفافية والمساءلة في تلك التحقيقات، هناك حاجة ملحة لأن تتخذ الحكومة خطوات جادة لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم الوحشية.

صراعات مسلحة في بوركينا فاسو

منذ عام 2016، تواجه بوركينا فاسو صراعات مسلحة متزايدة ضد جماعات مسلحة مثل "JNIM" وداعش في الصحراء الكبرى، وقد أدت هذه الصراعات إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص، بالإضافة إلى توسيع دائرة الانتهاكات ضد المدنيين بشكل مستمر، يتطلب الوضع في البلاد استجابة عاجلة من الحكومة لحماية المدنيين وإنهاء هذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة.

قالت نائبة مديرة إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، كارين كانيزا نانتوليا: "بينما تستمر الجماعات المسلحة في ارتكاب جرائم حرب، تحتاج الحكومة إلى وضع حماية المدنيين على رأس أولوياتها، والسعي لتحقيق العدالة للضحايا".

وأضافت: "يجب على حلفاء بوركينا فاسو الضغط على الحكومة لوقف تعريض المدنيين لمخاطر غير ضرورية، بما في ذلك استخدامهم كعمال قسريين في مناطق النزاع".