«فايننشيال تايمز»: تسريح 4 آلاف موظف من «فورد» بسبب التحول للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة فورد عزمها خفض نحو 4 آلاف وظيفة في أوروبا، وسط تحديات تواجهها الصناعة بسبب التباطؤ في الطلب على السيارات الكهربائية وزيادة المنافسة مع الشركات الصينية.

وكشفت صحيفة “فايننشيال تايمز”، الأربعاء، أن فورد تنوي تنفيذ هذه التخفيضات بحلول نهاية عام 2027، لتشمل 3000 وظيفة في ألمانيا و800 في المملكة المتحدة، ما يمثل نحو 14% من إجمالي قوتها العاملة في أوروبا البالغ عددها 28,000 موظف.

وبدأت فورد التحضير لهذه الخطوة من خلال التفاوض مع النقابات العمالية لضمان حقوق الموظفين المتأثرين، وأكدت الشركة أن مواقعها في داجنهام وهالوود في المملكة المتحدة لن تتأثر بالخطة.

وصرح نائب رئيس فورد في أوروبا، ديف جونستون، بأن هذه الإجراءات “ضرورية لضمان قدرة الشركة على المنافسة مستقبلًا".

ضغوط السوق

واجهت صناعة السيارات العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية ومنافسة الأسعار من الشركات الصينية، فقد أعلنت شركة فولكس فاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، أنها تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع ألمانية على الأقل، إلى جانب تقليص عشرات الآلاف من الوظائف، للتكيف مع تباطؤ الطلب.

وأكدت فورد أن إنتاج السيارات الكهربائية يتطلب عددًا أقل من العمال، حيث أوضح الرئيس التنفيذي جيم فارلي أن التحول إلى المركبات الكهربائية يحتاج إلى عمالة أقل بنسبة 40% مقارنة بالمركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

الاستثمار في السيارات الكهربائية

استثمرت فورد ملياري دولار لتحويل مصنعها في كولونيا بألمانيا لإنتاج السيارات الكهربائية، مثل سيارة إكسبلورر الكهربائية الجديدة، ومع ذلك، قررت الشركة تقليل الإنتاج لهذه السيارة، مما دفعها إلى تقصير ساعات العمل في المصنع.

وزادت الضغوط على صناعة السيارات بسبب القوانين الصارمة للانبعاثات في أوروبا، إلى جانب تقليص الحكومات للدعم المخصص لشراء السيارات الكهربائية.

وواجهت الأسواق الكبرى مثل ألمانيا انخفاضًا ملحوظًا في مبيعات هذه السيارات، ودعا المدير المالي لشركة فورد، جون لولر، الحكومات الأوروبية، خاصة في ألمانيا، إلى وضع سياسات واضحة لتعزيز التنقل الإلكتروني وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للصناعة.

أزمة فولكس فاغن

تزامن إعلان فورد مع أزمة تواجهها شركة فولكس فاغن، حيث أبدى العمال استعدادهم للتنازل عن زيادات الأجور بقيمة 1.5 مليار يورو إذا التزمت الإدارة بإلغاء خطط إغلاق المصانع وتقليص المكافآت.

وهدد ممثلو النقابات بتنظيم إضرابات غير مسبوقة إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم، مشيرين إلى أن هذه الإضرابات قد تبدأ في الأول من ديسمبر المقبل.

تمثل هذه التطورات تحديًا كبيرًا لمستقبل صناعة السيارات في أوروبا، حيث يفرض التحول إلى التكنولوجيا الكهربائية أعباءً إضافية على الشركات والعمال على حد سواء، ويبقى التوازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات السوق والمنافسة هو العامل الحاسم في تحديد مسار هذه الصناعة خلال السنوات المقبلة.