«فرانس برس»: الحكومة الأمريكية طالبت القضاء بإجبار «غوغل» على بيع «كروم»

طالبت الحكومة الأمريكية، القضاء بإجبار شركة "غوغل" على بيع متصفحها الشهير "كروم"، كجزء من جهود مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تتهم بها الشركة التابعة لمجموعة "ألفابت". 

وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تعد تحولا جذريا في استراتيجية الهيئات الأمريكية تجاه شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لم تواجه محاولات تفكيك مماثلة منذ فشل محاولات تقسيم شركة "مايكروسوفت" قبل عقدين.

واستندت وزارة العدل في طلبها إلى قرار سابق للقاضي الفيدرالي أميت ميهتا، الذي أدان "غوغل" باستخدام ممارسات غير قانونية لتعزيز احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت. 

وطالبت الوثيقة القضائية بمنع "غوغل" من توقيع اتفاقيات مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي، بالإضافة إلى تقويض استغلالها لنظام التشغيل "أندرويد".

ردود غوغل

تعتزم "غوغل" تقديم دفوعها الشهر المقبل، فيما ستُعرض القضية في جلسة استماع مقررة في أبريل المقبل. 

ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية لفترة طويلة، مع احتمال استئناف "غوغل" لأي حكم يصدر ضدها، ما قد يترك القرار النهائي للمحكمة العليا الأمريكية.

قد تتأثر القضية بتغير الإدارة الأمريكية؛ إذ يُرجح أن تتخذ إدارة الرئيس المنتخب حينها، دونالد ترامب، توجهات مختلفة. 

وكان ترامب قد أشار إلى نيته تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، مع ترشيحه برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات بهدف الحد مما وصفه بـ"كارتل الرقابة" الذي تفرضه هذه الشركات.

سوق البحث على الإنترنت

تسعى وزارة العدل لإجبار "غوغل" على التخلي عن متصفح "كروم"، الذي يعتبر نقطة دخول أساسية لمحرك البحث "غوغل سيرتش"، حيث تستحوذ الشركة على 90% من سوق البحث العالمية، وفقًا لموقع "ستات كاونتر". 

وكشفت المحاكمة عن مبالغ طائلة دفعتها "غوغل" لشركات مثل "أبل" و"سامسونغ" لضمان تحميل محرك البحث الخاص بها على الهواتف الذكية.

معركة قانونية ممتدة عالميًا

لا تقتصر المواجهة على الولايات المتحدة؛ إذ تواجه "غوغل" تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات قوانين المنافسة. 

وفي خطوة مشابهة، أمر قاضٍ فيدرالي الشركة بإتاحة منصات منافسة في متجر "بلاي ستور"، لصالح شركة "إبيك غيمز"، مما يسلط الضوء على الضغوط القانونية المتزايدة على عملاق التكنولوجيا.