لارتفاع جرائم العنف.. زيادة حوادث قتل ضباط في الشرطة الأمريكية بنسبة الثلثين

ارتفع عدد ضحايا جرائم العنف من ضباط الشرطة الأمريكيين بنحو 60% خلال عام 2021، حسبما صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي.

وذكر راي، أثناء مقابلة أجريت معه في برنامج "60 دقيقة"، أن 73 شرطيا قتلوا أثناء الخدمة العام الماضي، وفق شبكة (بي بي سي).

وتشهد جميع أنواع جرائم القتل في الولايات المتحدة زيادة إلى حدٍ مأساوي منذ 2019.

وقال راي، إن قتل ضباط الشرطة أصبح "ظاهرة.. لا تنال الاهتمام الكافي".

وأشار إلى أن الظاهرة تكشف مقتل ضابط من كل خمسة. ويُقتل نحو 1000 شخص على يد الشرطة في البلاد سنوياً، غير أن نسبة صغيرة من الحالات تنتهي إلى توجيه اتهامات جنائية.

ورجح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بعض حوادث العنف ضد الشرطة مرتبط بمشكلة جرائم العنف بصفة عامة.

وأفاد بأن السلطات ترى أن نسبة الضباط الذين قتلوا تسترعي الاهتمام حيث كانوا مستهدفين وتم استدراجهم وإطلاق النار عليهم أثناء خدمتهم.

وأضاف: "ينبغي ألا يكون ارتداء الشارة الشرطية مبرراً لاستهدافك".

ولم يكشف راي عن عدد الضباط الذين تم استهدافهم بتلك الطريقة من إجمالي 73 ضابطا قتلوا العام الماضي.

وقالت منظمة "أخوية نظام الشرطة" (FOP) إنها سجلت 103 "هجمات بأسلوب الكمائن" ضد ضباط شرطة في عام 2021، أدت إلى إطلاق النار على 130 ضابطا ومقتل 30 منهم.

وفي 2020، قدّرت بيانات مكتب التحقيق الفيدرالي أن جرائم القتل زادت بنحو 29 في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2019، ما يُعد الزيادة الأكبر منذ بدء تسجيل هذا النوع من الجرائم في عام 1960.

وأشارت التقديرات الفيدرالية إلى أن معدل جرائم القتل نسبة إلى عدد السكان ارتفع إلى 6.5 جريمة لكل 100000 نسمة عام 2020، ما يشير إلى تراجع مقارنة بـ9.8 جريمة لكل 100000 نسمة في عام 1991.

وكشف تحليل منفصل لبيانات جُمعت من 22 مدينة، نشره مجلس العدالة الجنائية، في يناير الماضي عن ارتفاع معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة بواقع 5 في المئة في 2021.

وذكر التحليل أن معدل جرائم القتل شهد ارتفاعا بنحو 44 في المئة منذ 2019.

وقال كريستوفر راي عن ارتفاع معدل جرائم القتل: بالتأكيد لم يساعد وباء كورونا في التقليل من تلك الجرائم.

وأضاف: "نشاهد المزيد والمزيد من القُصر يرتكبون جرائم عنف، وهي بالتأكيد مشكلة جديرة بالاهتمام. كما نشاهد تهريباً لكميات كبيرة من الأسلحة بين الولايات، وهو دون شك جزء من تلك المشكلة. كما نلاحظ تكرارا ينذر بالخطر حيال أبشع ما تشهده الشوارع من جرائم".

ورجحت حصيلة نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) أن عدد الضحايا على يد الشرطة يُقدر بنحو 1000 شخص سنويا على مدار السنوات السبع الماضية.

وأظهرت بيانات منظمة "أخوية نظام الشرطة" في الأول من إبريل الماضي أن 17 شرطيا تعرضوا لإطلاق نار وقتلوا منذ بداية 2022 وحتى الآن.

وفي حادث بارز في يناير الماضي، قتل اثنان من ضباط شرطة نيويورك بالرصاص أثناء الاستجابة لبلاغ هاتفي عن اضطرابات أسرية في مبنى سكني في مانهاتن. وقُتل المسلح المشتبه به برصاص شرطي ثالث.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.