«مفوضية اللاجئين»: عدد ضحايا العنف الجنسي بمناطق النزاع عالميا بلغ 60 مليون امرأة

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة من اللاجئات أو عديمات الجنسية يواجهن مخاطر مرتفعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت المفوضية في بيان نشرته، الجمعة، أن هذا النوع من العنف يظل واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً على مستوى العالم، محذرة من أن المخاطر تزداد بشكل خاص في حالات النزاع أو عندما يتم تهجير النساء والفتيات قسراً من منازلهن بسبب الصراعات.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع قد ارتفعت بنسبة 50% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، وأفادت التقارير بأن النساء والفتيات شكلن 95% من الحالات الموثقة.

وبينما تمثل هذه الأرقام جزءاً صغيراً فقط من الواقع، فإنها تُظهر حجم الانتهاكات التي تصيب النساء والفتيات في مناطق النزاع، إذ يظل العديد من هذه الحالات غير مُبلّغ عنها بسبب القيود على الوصول إلى العدالة والخوف من الانتقام أو التهميش الاجتماعي.

شهادات من الناجيات 

واصل العاملون في مناطق النزاع حول العالم تلقي شهادات من الناجيات حول الفظائع التي مرّوا بها، بما في ذلك التعذيب والاستغلال الجنسي والعنف الجنسي الذي يُستخدم كأداة حرب.

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، أصبح الوضع أكثر مأساوية حيث تتحول أجساد النساء والفتيات إلى ساحة للقتال وسط العنف المستمر والتهديدات الأمنية، أفادت تقارير إنسانية بزيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في هذه المناطق، حيث تم الإبلاغ عن معظم الحالات على أنها حالات اغتصاب.

التهجير والنزوح

تعاني النساء اللاتي فَررن من النزاع في السودان، مثل اللاجئات في تشاد، من حالات اغتصاب أثناء محاولاتهن الهرب، وفي أفغانستان، أدت القيود المتزايدة على النساء والفتيات وارتفاع معدلات العنف المنزلي إلى زيادة كبيرة في حالات المرض النفسي بينهن، حيث تم تسجيل زيادة في أعداد المرضى الذين يبحثون عن مساعدة نفسية.

تواجه النساء والفتيات المهاجرات في طريق البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لتقديرات إنسانية، معدلات مرتفعة من العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالبشر، حيث تشير التقارير إلى أن 90% من النساء والفتيات على هذا الطريق تعرضن للاغتصاب.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل تواجه الناجيات من هذا العنف مزيداً من التحديات بعد فرارهن إلى البلدان المجاورة، حيث يواجهن مخاطر إضافية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن تأخيرات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية.

ارتفاع المخاطر بمخيمات النزوح

تشير الدراسات إلى أن النساء والفتيات المهجرات قسراً يعانين من مخاطر مرتفعة للعنف من قبل الشركاء الحميمين في بعض مواقع النزوح، وتفيد التقارير بأن هذه المخاطر أعلى بنسبة 20% مقارنة بالنساء والفتيات غير المهجرات، هذا إلى جانب الأعباء الإضافية التي تتحملها النساء والفتيات اللاتي يعانين من تمييز إضافي بسبب الإعاقة أو الفقر أو الهويات الجنسية والجنسانية المتنوعة.

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الحاجة إلى تمويل برامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات المتعلقة به في مناطق النزاع والنزوح تفوق الموارد المتاحة.

وذكرت أنه على سبيل المثال، تم تمويل 28% فقط من البرامج المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في خطط الاستجابة للاجئين لعام 2024، التي تشمل اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، والسودان، وأوكرانيا، وجنوب السودان، وسوريا، والتي تبلغ قيمتها 236 مليون دولار.

دعم عاجل

تخشى المفوضية من أن عدم توفر التمويل الكافي سيؤدي إلى حرمان ملايين النساء والفتيات المهجرات قسراً من الوصول إلى خدمات أساسية العام المقبل، وأكدت المفوضية أن التدابير المبكرة والفعّالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي يمكن أن تغير حياة الناجيات وتنقذ أرواحهن.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه البرامج تُحدث تأثيراً ملموساً في حياة النساء والفتيات المهجرات وكذلك في المجتمعات المضيفة، كما دعت المفوضية إلى المزيد من الدعم الدولي خلال "أيام النشاط الـ16" لهذا العام لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.