بنغلاديش.. مشروع قانون جديد يهدد حق الأشخاص في "الخصوصية"

تعد مسودة قانون "حماية البيانات 2022" المقترح من قبل حكومة بنغلاديش، والذي تم فتحه للتعليقات العامة، مشروع قانون خطير يهدف إلى اغتصاب حق الأشخاص في الخصوصية في بنغلاديش، وفقا لتعليق ناشط جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، سعد حمادي.

وقال حمادي، في بيان نشرته منظمة العفو الدولية، تعليقا على مشروع القانون: "يستخدم مشروع القانون أحكامًا غامضة وواسعة النطاق لتمكين وإضفاء الشرعية على الإجراءات التدخلية من قبل السلطات، مثل منح الوصول إلى الاتصالات المشفرة على الأجهزة الشخصية ماديًا أو عن بُعد.. إنه ينتهك حقوق الفرد فقط على أساس استباق تدهور القانون والنظام دون مبرر كافٍ".

وأضاف: "يعفي مشروع القانون السلطات من الإجراءات المدنية والجنائية وأي إجراءات قانونية أخرى عن الأضرار التي تلحق بالناس في سياق أفعالها، مع الأخذ في الاعتبار كيف أدت القوانين الحالية مثل قانون الأمن الرقمي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، فإن مشروع القانون المقترح هو أحدث إضافة إلى نمط خبيث تريد الحكومة من خلاله التحكم في الحياة الرقمية للأشخاص".

وقال حمادي: "ندعو حكومة بنغلاديش إلى ضمان الملكية العامة والمشاركة والشفافية وحماية حق الناس في الخصوصية والحق في الحصول على المعلومات في القانون وعدم إعفاء أي شخص بما في ذلك السلطات من المساءلة عن انتهاك حقوق الإنسان".

وينص القانون المقترح على أنه ستكون له الأسبقية على جميع القوانين الحالية، وبالتالي يكون له تأثير مهيمن على قانون حق الحصول على المعلومات في بنغلاديش لعام 2009، وهو أداة رئيسية تحمي حق الأشخاص في الحصول على المعلومات في الوقت الحاضر.

وفي خلفية المصطلحات الغامضة والفضفاضة مثل حماية "روح حرب التحرير" و"سيادة الدولة" و"العلاقات الودية مع الدول الأجنبية"، احتفظت الحكومة بالحق ضمن مشروع القانون في إصدار أي اتجاه كما تراه.