البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة

تسببت الحرب في قطاع غزة والتي اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023، عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل، في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، وفقًا لتقرير البنك الدولي. 

وأظهر التقرير، الذي نُشر الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة تراجع بنسبة 86% بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بنسبة 26%، وفق وكالة "فرانس برس".

وكشف البنك الدولي عن أن "الصراع المستمر في الشرق الأوسط أثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن استمرار الأعمال العدائية أدى إلى تدهور كبير في الناتج الاقتصادي، فضلاً عن انهيار الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأوضح أن الفقر في هذه المناطق شهد ارتفاعًا حادًا نتيجة الوضع الحالي.

انعدام الأمن الغذائي

شهدت غزة ارتفاعًا قياسيًا في معدلات التضخم بنسبة 300% خلال الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر 2024، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 440%، وأسعار الطاقة بأكثر من 200% بسبب تعطل الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية. 

وأشار التقرير إلى أن 91% من سكان غزة باتوا على حافة انعدام الأمن الغذائي الحاد. 

وذكر البنك الدولي أن 875 ألف شخص يواجهون مستويات "طوارئ" من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني 345 ألف شخص من مستويات "كارثية".

تداعيات الصراع

استمرت التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لعقود، إلا أن النزاع الأخير ألقى بظلال أكثر قتامة على الوضع الاقتصادي والإنساني. 

ولم تقتصر الحرب الحالية على الدمار المادي، بل امتدت آثارها إلى أزمة اقتصادية خانقة تعكس العواقب الوخيمة لاستمرار الأعمال العدائية على المدنيين. 

ومع تفاقم الأزمة في الأراضي الفلسطينية، تتزايد الدعوات الدولية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ السكان المتضررين في قطاع غزة المحاصر.