«استطلاع رأي»: الألمان يعتزمون تجنب شراء السلع غير الضرورية في 2025

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة الاستشارات الإدارية "أليكس بارتنرز"، أن المستهلكين في ألمانيا يرغبون في تجنب عمليات الشراء غير الضرورية بشكل أكبر في العام المقبل بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ووفقا لنتائج الاستطلاع المنشور، اليوم الثلاثاء، يعتزم 35% من الألمان تقليص النفقات، خاصة على أنشطة أوقات الفراغ والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت بأن 37% يخططون لتقليص الإنفاق على الترفيه خارج المنزل، ويعتزم 54% من الألمان تقليل زيارات المطاعم، وفي المقابل، يعتزم نحو 25% من الألمان زيادة إنفاقهم على السفر والعطلات العام المقبل.

وقالت مديرة الشركة، نوردال كافاديني إن "العديد من تجار التجزئة في ألمانيا في موقف متأزم، ويجذبون العملاء بزيادة الخصومات بصورة مستمرة، ويجبرون بذلك تجار آخرين على اتباع النهج نفسه".

تباطؤ اقتصادي

ووفق تقارير اقتصادية، أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة في ألمانيا وتباطؤ اقتصادها في تباطؤ مبيعات التجزئة، كما أثرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي العام، وخاصة في ما يتعلق بسياسة التعريفات الأمريكية الجديدة، على التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على صادراتها، والتي يمكن أن تتأثر بشكل كبير في حالة نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار