نيويورك تغرم شركات الوقود الأحفوري 75 مليار دولار لمواجهة أزمة المناخ

وقَّعت ولاية نيويورك تشريعاً جديداً يُلزم شركات الوقود الأحفوري بدفع 75 مليار دولار على مدى 25 عاماً، لتحمل جزء من تكاليف الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية.

ويهدف القانون الذي وقَّعه الحاكم كاثي هوتشول أمس الخميس، إلى تخفيف العبء عن دافعي الضرائب وتحميل الشركات الكبرى المسؤولية عن انبعاثاتها، وفق وكالة رويترز.

مواجهة التغير المناخي

بموجب القانون، ستُستخدم الأموال التي تُجمع من شركات الوقود الأحفوري في تمويل مشروعات البنية التحتية للتكيف مع تغير المناخ، مثل تحسين أنظمة المياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق والمباني. يهدف هذا النهج إلى تعزيز قدرة الولاية على مواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تزداد سوءاً بفعل تغير المناخ.

رسالة عالمية ومسؤولية الشركات

أوضحت ليز كروجر، عضو مجلس الشيوخ بولاية نيويورك وأحد المساهمين في إعداد القانون، أن هذه الخطوة تُرسل "رسالة مسموعة للعالم" بمحاسبة الشركات الكبرى التي تعد الأكثر تسبباً في الأزمة المناخية، وأشارت إلى أن التكيف مع تغير المناخ قد يكلف الولاية أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2050، في وقتٍ حققت فيه شركات النفط أرباحاً تفوق تريليون دولار منذ عام 2021.

سيتم تحديد الغرامات بناءً على كمية الغازات الدفيئة التي أطلقتها الشركات بين عامي 2000 و2018، على أن تبدأ الشركات دفع المبالغ لصندوق المناخ الفائق بحلول عام 2028، ويستهدف القانون الشركات التي تسببت بأكثر من مليار طن من الانبعاثات العالمية.

بهذا التشريع، تُصبح نيويورك الولاية الثانية التي تمرر قانوناً يُحمِّل الملوثين تكلفة أضرار المناخ، بعد ولاية فيرمونت التي أقرت قانوناً مشابهاً في وقت سابق هذا العام.

وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.