«الغارديان»: شركات النفط الكبرى تهرب من المساءلة عن حرائق كاليفورنيا

مارست شركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة ضغوطًا مكثفة لإفشال مشروع قانون "دفع الملوث" الذي كان من شأنه أن يجبر شركات الوقود الأحفوري على تحمل تكاليف الكوارث المناخية، بما في ذلك حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت مقاطعة لوس أنجلوس في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، شهدت الدورة التشريعية في كاليفورنيا 2023-2024 نشاطًا قياسيًا من قبل شركات الوقود الأحفوري، حيث كان مشروع قانون "دفع الملوث" أحد أكثر التشريعات استهدافًا، وقد ظهر اسم شركتي شيفرون ورابطة البترول في الولايات الغربية في 76% من ملفات الضغط المتعلقة بهذا المشروع، مع إنفاق يزيد على 30 مليون دولار على حملات الضغط في الولاية.

تكاليف الكوارث المناخية

كان القانون المقترح يهدف إلى إنشاء صندوق لتعويض تكاليف الكوارث المناخية، على أن تموله الشركات التي تعد من أكبر المساهمين في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ورغم ذلك، تمكنت شركات النفط من إحباط مشروع القانون، مما أدى إلى استمرار تحميل دافعي الضرائب العبء الأكبر لتكاليف الكوارث.

وأشارت كاسي سيجل، المحامية بمركز التنوع البيولوجي، إلى أن "حرائق الغابات الأخيرة في كاليفورنيا تُظهر كيف يدفع السكان ثمن تدمير المناخ بأموالهم وأرواحهم، مما يؤكد ضرورة تحميل الشركات الكبرى مسؤولية الكوارث".

رد فعل شركات النفط

في مواجهة مشروع القانون، أطلقت شركات النفط حملة إعلانية زعمت أن فرض الضرائب عليها سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود ويهدد بإغلاق المصافي، ولم تستجب شركتا شيفرون وويسترن ستيتس لطلبات التعليق على هذه المزاعم.

ورغم فشل المشروع في الدورة الحالية، فإن أنصاره يأملون في إحيائه مجددًا بصيغة معدلة، ومن بين الخيارات المطروحة، فرض رسوم تستهدف الشركات فقط في حال وقوع كوارث، بدلاً من إنشاء صندوق دائم.

وقالت ميجان سهلي ويلز، رئيسة بلدية كولفر سيتي السابقة: "نموذج أعمال شركات النفط الكبرى يشكل تهديدًا وجوديًا للجميع، ولذلك يجب أن تواجه المساءلة".

توجهات مستقبلية

تشير التقارير إلى أن هذه القضية أصبحت جزءًا من معركة أوسع بين شركات الوقود الأحفوري والمدافعين عن البيئة في ظل تصاعد الكوارث المناخية، ففي الوقت الذي سجلت فيه شركة شيفرون أرباحًا بلغت 30 مليار دولار في عام 2023، تواجه كاليفورنيا عجزًا في ميزانيتها قدره 32 مليار دولار، مما يعزز دعوات تحميل الملوثين جزءًا من هذه الأعباء.

ورغم النجاح المؤقت لشركات النفط في عرقلة هذا التشريع، فإن التجارب المشابهة في ولايات أخرى، مثل نيويورك التي أقرت مؤخرًا قانونًا مشابهًا، قد تعيد الزخم إلى هذا النوع من المبادرات البيئية في المستقبل القريب.

يذكر أن حرائق الغابات التي اندلعت في لوس أنجلوس تسببت حتى الآن في مقتل 25 شخصًا وتدمير أكثر من 12 ألف مبنى، ما يجعلها من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ الولاية، ورغم أن التكلفة الاقتصادية الكاملة لهذه الكارثة لم تُحدد بعد، يُتوقع أن تتجاوز أضرارها كارثة حريق "كامب" عام 2018 التي بلغت تكلفتها 150 مليار دولار.