«أوتشا»: تطلق خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية 2025 في مالي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن أن 6.4 مليون شخص في مالي يواجهون احتياجات إنسانية متعددة ومتنوعة، في عام 2025، ولتلبية هذه الاحتياجات، تطالب الحكومة المالية والمجتمع الإنساني بتعبئة 771.3 مليون دولار لتقديم مساعدات عاجلة إلى 4.7 مليون شخص تم تصنيفهم ضمن الفئات الأكثر ضعفًا وحاجة للدعم.

ووفقا لبيان نشرته "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، تؤثر الوضعية الأمنية في بعض مناطق مالي على قدرة السكان على التكيف وتعرضهم للصدمات الإنسانية، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المالية، لا يزال السكان يعانون من العديد من الانتهاكات التي تجبرهم على النزوح، لا سيما في الشمال والوسط من البلاد.

ومع نهاية عام 2024، بلغ عدد النازحين داخليًا أكثر من 378 ألف شخص، وازداد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء القادمين من المنطقة الفرعية، الذين لجؤوا إلى الأراضي المالية، بنسبة 115% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى أكثر من 191 ألف شخص.

قيود الوصول الإنساني

وأكدت الوكالة الأممية، أن السياق الأمني لا يضعف فقط البيئة الواقية للسكان، بل يعزز أيضًا قيود الوصول الإنساني، مما يؤدي إلى تأخير إيصال الاستجابة الإنسانية إلى الأكثر ضعفًا.

وإلى جانب التحديات الأمنية، أضيفت الآثار المدمرة والقاتلة لتغير المناخ في مالي، ففي عام 2024، تأثر ما لا يقل عن 450 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالفيضانات الواسعة التي اجتاحت جميع أنحاء الأراضي المالية، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الكارثة الوطنية، واضطر الآلاف من الأشخاص إلى النزوح وفقدان منازلهم وسبل عيشهم.

التخفيف من آثار تغير المناخ

أكدت "أوتشا" دعم كامل نظام الأمم المتحدة لتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، ومن بين الخطوات الجاري العمل عليها هي تنفيذ إجراءات استباقية، كما سيتم تعزيز قدرة السكان في مالي على التكيف، من خلال دعم استجابة الطوارئ الإنسانية عبر برامج حلول مستدامة.

وفي عام 2025، يجدد المجتمع الإنساني في مالي التزامه وتضامنه مع السلطات المالية والشعب المالي لتقديم المساعدة بشكل عادل وشامل، مع احترام المبادئ الإنسانية.

وسيضاعف المجتمع الإنساني جهوده في المسائل المتقاطعة مثل الحماية، والمساواة بين الجنسين، والمساءلة تجاه السكان المتأثرين، بالإضافة إلى الوقاية من الاستغلال والانتهاكات الجنسية.