القضاء التونسي يخفف أحكام 4 صناع محتوى متهمين بـ«التجاهر بالفاحشة»

خفّفت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة العقوبات الصادرة بحق أربعة من صانعي المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك، بعدما أدانتهم المحكمة الابتدائية سابقًا بتهم تتعلق بـ"التجاهر عمداً بالفاحشة" و"المساس بالأخلاق العامة"، وأصدرت بحقهم أحكامًا بالسجن لمدد تصل إلى 4 سنوات و6 أشهر.

وأعلن محامي المتهمين، حمادي الهنشيري، اليوم الخميس، أن العقوبة الصادرة بحق الناشطة المعروفة باسم "ليدي سماره"، والتي يتابعها أكثر من مليون مستخدم على إنستغرام، قد خُفّفت من ثلاث سنوات وستة أشهر إلى ثلاثة أشهر فقط، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وخفّضت المحكمة عقوبة كل من الناشطة "عفيفة" وزوجها "رمزي" إلى السجن 3 أشهر، بعدما كانت الأحكام الابتدائية قد حددت عقوبتهما بالسجن 18 شهرًا وثلاث سنوات وستة أشهر على التوالي.

وقررت المحكمة الإفراج عن المتهمين الثلاثة بعد أن قضوا أكثر من ثلاثة أشهر قيد التوقيف الاحتياطي، ما يعني أنهم أنهوا مدة عقوبتهم المعدّلة.

واستمر حبس الناشط على منصة تيك توك، المعروف باسم "خُبيب"، رغم تخفيف عقوبته من أربع سنوات وستة أشهر إلى عامين، وفق ما أفاد به محاميه.

خلفية القضية 

باشر القضاء التونسي التحقيق في القضية بعد بيان أصدرته وزارة العدل، أكّدت فيه أن وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد الذين "يتعمّدون إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ القيم الأخلاقية".

وأوضحت الوزارة أن بعض المستخدمين استغلوا منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا تيك توك وإنستغرام، لنشر محتويات "منافية للآداب العامة" أو تتضمن "عبارات وأوضاعًا مخلة بالأخلاق الحميدة"، مما قد يؤثر سلبًا على سلوك الشباب.

جدل واسع حول حرية التعبير 

أثار قرار الملاحقة القضائية جدلًا واسعًا في تونس، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن هذه الخطوة ضرورية للحد من الانفلات الأخلاقي على وسائل التواصل، ومعارض يعتبرها تضييقًا على الحريات الفردية.

وانتقدت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ما وصفته بتدهور أوضاع الحريات في تونس، محذّرة مما سمّته "نزعة سلطوية متزايدة" لدى الرئيس قيس سعيّد، وسط مخاوف من استخدام القوانين الأخلاقية كأداة للرقابة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.