«المجلس الأطلسي»: الصراعات وتغير المناخ يدفعان آسيا الوسطى نحو أزمة مياه

كشف تقرير أصدره المجلس الأطلسي، السبت، أن الأمن المائي في آسيا الوسطى يمثل تحديًا متفاقمًا يستدعي استجابة إقليمية ودولية عاجلة.

وأوضح التقرير أن التغير المناخي، والنمو السكاني، وتهالك البنية التحتية، وسوء إدارة الموارد المائية بين دول المنبع (قيرغيزستان وطاجيكستان) ودول المصب (كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان) قد تسببت في خلق "عاصفة مثالية" من انعدام الأمن المائي.

وأشار التقرير إلى أن موجات الجفاف التي ضربت المنطقة في عام 2021، والتراجع الحاد في بحر الآرال، وذوبان الأنهار الجليدية في جبال تيان شان، والانكماش المستمر في بحر قزوين، تشكل أدلة واضحة على التداعيات البيئية الناجمة عن العوامل الطبيعية والبشرية.

تحديات قائمة وآفاق التعاون 

أوضح المجلس الأطلسي أن دول آسيا الوسطى تواجه مشكلات متزايدة في إدارة المياه، حيث يعتمد أمنها المائي على توزيع غير متوازن للموارد، إلى جانب التوترات السياسية والتأثيرات المتبقية من السياسات المائية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية.

ووفقًا للتقرير، لا تزال البنية التحتية للمياه في المنطقة تعاني من الإهمال والتقادم، مما يفاقم من صعوبة تلبية احتياجات السكان المتزايدة، والصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه مثل زراعة القطن.

وأبرز التقرير عدة تطورات حديثة ساهمت في تأجيج الأزمة، من بينها الصراعات الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان حول مصادر المياه، وبناء حركة طالبان لقناة مائية مثيرة للجدل في أفغانستان، بالإضافة إلى تراجع مستويات المياه في بحر قزوين.

دور الفاعلين الدوليين 

أكد تقرير المجلس الأطلسي أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة أزمة المياه في آسيا الوسطى، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز الجهود المشتركة من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المنطقة.

كما شدد على الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية مثل الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الآرال، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي لتعزيز استدامة الموارد المائية.

ودعا التقرير إلى توظيف تقنيات حديثة في إدارة المياه، واستكشاف حلول بديلة لاستخدام الأراضي الجافة، والاستثمار في البنية التحتية المائية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد بين دول المنبع والمصب.

التوصيات والسياسات المقترحة 

خلص المجلس الأطلسي إلى ضرورة تبني نهج شامل لتحسين الأمن المائي في آسيا الوسطى، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الدول الخمس لضمان تقاسم عادل للموارد المائية، وتحديث البنية التحتية وإدخال تقنيات حديثة للحد من الهدر وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في استراتيجيات إدارة المياه لضمان استدامتها على المدى الطويل.

ودعا إلى تطوير سياسات مائية تأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز الدور الرقابي لضمان حسن إدارة الموارد.

وخلص التقرير إلى أن الأمن المائي في آسيا الوسطى لا يقتصر على البعد البيئي فحسب، بل يرتبط أيضًا بالاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة، مما يستدعي تضافر الجهود المحلية والدولية لمعالجة هذه القضية الملحة.