محكمة تونسية تقضي بالإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب

أفرجت محكمة تونسية، الخميس، عن الصحفي محمد بوغلاب، الموقوف بتهمة نشر منشور رقمي اعتُبر مسيئًا لموظفة حكومية، وذلك استنادًا إلى المرسوم الرئاسي رقم 54 الذي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة". 

وأوضح محاميه، حمادي الزعفراني، لوكالة فرانس برس، أن المحكمة الابتدائية قررت منعه من السفر وتأجيل النظر في قضيته إلى 21 أبريل المقبل.

واتهم بوغلاب، البالغ من العمر 61 عامًا، بالإساءة إلى موظفة حكومية من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمحاميه نافع لعريبي. 

وذكر فريق الدفاع أن الصحفي يعاني منذ اعتقاله في مارس 2024 من مشكلات صحية مزمنة، أبرزها السكري وأمراض القلب، ما زاد من الضغوط على السلطات للإفراج عنه.

خلفية سياسية معقدة

جاء قرار الإفراج بعد يوم واحد من إطلاق سراح المعارضة سهام بن سدرين، رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي كانت ملاحقة في قضية تتعلق بـ"تزوير" التقرير الختامي للهيئة، والتي أجرت مقابلات مع ضحايا نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ونددت نقابة الصحفيين التونسيين في بيانها بمرسوم 54، معتبرة أن إطلاق سراح بوغلاب "صفعة جديدة" للمرسوم الذي ترى فيه أداة لقمع الأصوات المعارضة وتضييق الخناق على الصحفيين. 

وطالبت النقابة التونسية بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين بموجب هذا النص القانوني.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في أبريل الماضي حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر بحق بوغلاب، المعروف بانتقاده لسياسات الرئيس قيس سعيّد، في قضية سابقة، قبل أن تمدد مدة سجنه إلى ثمانية أشهر.

قيود على حرية التعبير

في منشور عبر صفحته على فيسبوك وإذاعة محلية، تساءل بوغلاب عن مبررات سفر موظفة حكومية برفقة وزير الشؤون الدينية، مما أدى إلى ملاحقته قضائيًا بموجب المرسوم 54. 

ووفقًا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يخضع نحو 400 شخص للملاحقة القضائية بموجب هذا المرسوم، بمن فيهم معارضون وصحفيون ومحامون ومدونون.

وأصدر الرئيس قيس سعيّد المرسوم 54 في سبتمبر 2022، وواجه منذ ذلك الحين انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية. 

وطالبت هذه المنظمات، إلى جانب بعض النواب المستقلين، بمراجعة أو إلغاء المرسوم، معتبرين أنه يُستخدم لقمع الأصوات المعارضة.

تراجع الحريات 

تفاقمت المخاوف بشأن تراجع الحريات في تونس منذ أن تولى الرئيس سعيّد السلطة المطلقة في 25 يوليو 2021.

ورفضت المحكمة في يناير الإفراج عن الكاتبة والمحامية سونية الدهماني، المحكومة بالسجن لمدة 8 أشهر و18 شهرًا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بنشر تصريحات اعتُبرت منتقدة للسلطة.

ويُبرز هذا الوضع تصاعد القلق الدولي بشأن حرية التعبير في تونس، في ظل الملاحقات القضائية المستمرة للصحفيين والنشطاء المعارضين.