سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول بشار الأسد وتمنع تهريب الأموال

أعلنت سويسرا، الجمعة، تشديد القيود على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد والمقربين منه، في خطوة تهدف إلى منع تحويل أي أموال مرتبطة بحكومته السابقة إلى خارج البلاد، بغض النظر عن تطورات العقوبات الدولية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان رسمي، أصدرته الحكومة السويسرية، أنها تسعى لضمان بقاء أصول النظام السابق مجمدة بالكامل، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تعزز التدابير المتخذة سابقًا بموجب العقوبات الأوروبية المفروضة منذ عام 2011.

تجميد أكثر من 99 مليون فرنك 

جمّدت سويسرا أصولًا بقيمة 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، ثلثاها تعود إلى مسؤولين سابقين في حكومة الأسد وأفراد من دائرته المقربة.

فرضت برن إجراءات إضافية لمنع التصرف بهذه الأموال، موضحة أنها قد تكون مكتسبة بطرق غير قانونية، ما يستدعي استمرار تجميدها حتى يتم التحقق من مصادرها الشرعية.

وأضافت الحكومة السويسرية 5 أشخاص آخرين إلى قائمة تجميد الأصول، مؤكدة أن القرار الجديد يتيح تجميد أي أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من قبل شخصيات كانت على صلة بالنظام السابق.

وشدّدت السلطات على أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو منع تهريب أموال الأسد والمقربين منه إلى خارج سويسرا قبل أن تتمكن المحاكم من التحقق من شرعيتها.

إعادة الأموال غير المشروعة

أكدت الحكومة السويسرية أن أي أموال تُثبت التحقيقات الجنائية أنها غير مشروعة، سيتم إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري.

تأتي هذه الإجراءات بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، ما أنهى حكم عائلته الذي استمر لعقود، وسط تحركات دولية لمتابعة الأموال المرتبطة بنظامه السابق ومنع تهريبها إلى ملاذات آمنة.