الأمم المتحدة: نظام الأسد استخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة أن النظام السوري السابق قد استخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي لقمع المعارضة، مشيرة إلى أن هذا يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ووفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، اعتبرت اللجنة في تقرير صدر أمس الاثنين، بعنوان "شبكة عذاب.. الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية"، أن تلك الانتهاكات تُعد من أسوأ الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع السوري وتعد خرقاً فادحاً للقانون الدولي.

واستند التقرير إلى أكثر من ألفي شهادة من الشهود، بما في ذلك 550 مقابلة مع ناجين من التعذيب، كاشفا عن أساليب مروعة من التعذيب، مثل الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والحرق، وقلْع الأظافر، وإتلاف الأسنان، والاغتصاب، والعنف الجنسي، إضافة إلى التشويه البدني، فرض أوضاع منهكة لفترات طويلة، والإهمال المتعمد، وحرمان المعتقلين من الرعاية الطبية.

التأكد من الحقائق

أجرت اللجنة تحقيقاتها في عدة مواقع، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري ومراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات العسكرية في دمشق.

أكدت اللجنة أن ما شاهده أعضاؤها من أدلة في هذه المواقع يتطابق تماماً مع الشهادات التي قدمها الناجون والمنشقون طوال أربعة عشر عاماً.

كما لاحظت اللجنة أن زنزانات العزل في الطوابق السفلية، التي لا تحتوي على نوافذ، ما زالت تعكس معاناة المعتقلين وتنبعث منها روائح كريهة.

الحد من تكرار هذه الجرائم

أعرب رئيس اللجنة، باولو بينهيرو، عن أمله في أن تُسهم نتائج التقرير في منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، موضحاً أن الإطاحة بالحكومة السابقة وإطلاق سراح السجناء من غرف التعذيب كان أمراً يبدو غير ممكن قبل فترة قصيرة.

وشدد على أن الحكومة الانتقالية القادمة في سوريا مسؤولة عن ضمان عدم تكرار هذه الجرائم، معبراً عن أمله في أن تؤدي التحقيقات المستمرة إلى إنهاء الإفلات من العقاب.

مصير المفقودين

سلّط التقرير الضوء على معاناة العائلات التي لم تتمكن من العثور على أقاربها بين السجناء المفرج عنهم، ما أدى إلى استنتاجات مأساوية لدى الكثير منهم، خاصة بعد اكتشاف المقابر الجماعية.

وأكدت اللجنة أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة والمواقع المرتبطة بهذه الجرائم، مثل المقابر الجماعية، من أجل السماح للخبراء بإجراء فحوصات الطب الشرعي واستخراج الرفات.

وأشادت عضوة اللجنة، لين ولشمان، بتعهد السلطات السورية الجديدة بحماية المقابر الجماعية والأدلة المتعلقة بالجرائم، وأكدت ضرورة بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني السوري والشركاء الدوليين.

وأضافت أن الأدلة المتاحة حالياً، إلى جانب شهادات المعتقلين المفرج عنهم، قد تمثل الأمل في كشف الحقيقة حول مصير المفقودين.

استكمال التحقيقات

أعلنت اللجنة عن خططها لإجراء تحقيقات أعمق في الأشهر المقبلة، بعدما حصلت على موافقة حكومة تصريف الأعمال الجديدة للوصول إلى البلاد لأول مرة منذ عام 2011.

وأوضحت اللجنة أنها تمكنت من الوصول إلى مواقع جديدة واللقاء مع ناجين لم يعودوا يخشون الانتقام نتيجة شهاداتهم.

وأعرب عضو اللجنة هاني مجلي عن أمله في أن يتم تأسيس "مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية" حيث يمكن للناجين والعائلات أن يلعبوا دوراً مركزياً في تلك المبادرات.

كما أكد استعداد اللجنة للعمل جنباً إلى جنب مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية، بالإضافة إلى الشركاء الأمميين، للمساهمة في تحقيق العدالة.