لخفض التكاليف.. «الغارديان»: 30 ألف وظيفة بقطاع الصحة البريطاني مهددة بالإلغاء
لخفض التكاليف.. «الغارديان»: 30 ألف وظيفة بقطاع الصحة البريطاني مهددة بالإلغاء
تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في بريطانيا أزمة غير مسبوقة، حيث كشفت صحيفة "الغارديان" أن 30 ألف وظيفة مهددة بالإلغاء في ظل خطة تقشفية صارمة تهدف إلى خفض التكاليف بنسبة 50%، وهو ضعف ما كان متوقعًا في السابق.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها اليوم السبت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية في إنجلترا، والتي تشمل تقليص عدد الموظفين ليس فقط داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولكن أيضًا في مجالس الرعاية المتكاملة (ICBs)، المسؤولة عن الإشراف على تجمعات صناديق الخدمات الصحية.
ووفقًا للتقديرات، فإن 25 ألف موظف يعملون في هذه المجالس، وسيتم تسريح نصفهم، أي نحو 12,500 موظف. كما أن 10 آلاف وظيفة داخل NHS ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية كانت بالفعل ضمن قائمة التخفيضات، ما يرفع العدد الإجمالي المتوقع لحالات التسريح إلى ما بين 20 و30 ألف وظيفة.
أوامر بتخفيض التكاليف
وطالب السير جيم ماكي، الذي تم تعيينه حديثًا كرئيس تنفيذي لـ NHS في إنجلترا، 220 صندوقًا صحيًا تابعًا للهيئة بخفض عدد العاملين في الإدارات المؤسسية، مثل الموارد البشرية والمالية والاتصالات، ما يزيد من أعداد الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم.
وأوضحت مصادر أن هذه التخفيضات تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى تجنب عجز مالي قدره 6.6 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة 2025-2026، وهو ما وصفه مسؤولون في الحكومة بأنه قد يؤدي إلى انهيار مالي خطر للقطاع الصحي.
قلق متزايد
أعرب كبار مسؤولي NHS عن مخاوفهم من أن خفض التكاليف بهذا الشكل الجذري سيؤدي إلى تعطل الخدمات الأساسية، بما في ذلك برامج التطعيم، وفحوصات ضغط الدم، وتحسين صحة الأسنان لدى الأطفال.
وأشار مسؤولو مجالس المستشفيات إلى أن المستشفيات كانت قد أنهت جولة سابقة من تخفيض التكاليف بنسبة 20%، ما يجعل الخفض الجديد مرهقًا ويصعب على النظام الصحي الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة.
قلق سياسي واجتماعي من العواقب
تعد هذه التخفيضات الأكبر في تاريخ NHS، ما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع الصحي في بريطانيا وقدرته على التعامل مع الطلب المتزايد على الخدمات، وفي ظل هذه الأزمة، يواجه عشرات الآلاف من الموظفين مستقبلًا غامضًا، فيما يحذر الخبراء من أن تراجع التمويل قد يؤثر -بشكل خطر- في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.