القضاء الأمريكي يلزم غرينبيس بدفع 660 مليون دولار بسبب احتجاجات بيئية

أصدرت هيئة محلفين في ولاية نورث داكوتا الأمريكية، الأربعاء، حكماً يقضي بإلزام منظمة غرينبيس البيئية بدفع تعويضات تصل إلى 660 مليون دولار لصالح شركة إنيرجي ترانسفير، المسؤولة عن مشروع خط أنابيب داكوتا أكسيس بيبلاين، الذي أثار احتجاجات واسعة بين عامي 2016 و2017.

ورأت المحكمة أن غرينبيس متورطة في التشهير ونشر معلومات مضللة حول المشروع، ما تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة للشركة، في المقابل، اعتبرت المنظمة أن هذا الحكم اعتداء على حرية التعبير والتجمع السلمي، مؤكدة أنها لن تتراجع عن مواقفها البيئية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

النضال البيئي

ومن جانبه، وصف مادس كريستنسن، المدير التنفيذي لمنظمة غرينبيس، القرار بأنه محاولة لإسكات الاحتجاجات البيئية، مؤكداً أن المعركة القضائية لم تنتهِ بعد، حيث تعتزم المنظمة الطعن في الحكم واستمرار جهودها لحماية البيئة.

وأضاف كريستنسن: “قضت إدارة ترامب سنوات في تفكيك القوانين البيئية، والآن يحاول حلفاؤها إنهاء المهمة بإسكات الناشطين”.

مشروع أنابيب داكوتا

يمتد خط أنابيب داكوتا أكسيس بيبلاين من نورث داكوتا قرب الحدود الكندية إلى إلينوي، ويعمل منذ عام 2017، لكن المشروع واجه معارضة قوية من قبل قبيلة ستاندنج روك سيوكس، التي حذرت من مخاطره البيئية، خاصة تلوث مصادر المياه وتهديد المواقع المقدسة للسكان الأصليين.

وبينما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما المشروع مؤقتًا لأسباب بيئية، أعادت إدارة دونالد ترامب العمل به فور توليها السلطة، ما أدى إلى موجة احتجاجات واسعة.

منظمة عالمية

تُعد غرينبيس واحدة من أبرز المنظمات البيئية العالمية، إذ تعمل في أكثر من 40 دولة، وتتبنى قضايا مثل التغير المناخي، وإزالة الغابات، وحماية المحيطات، ومكافحة الأنشطة النووية، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الأفراد، رافضة تلقي أي دعم حكومي أو من شركات خاصة، لضمان استقلالية قراراتها.

يُشكل هذا الحكم سابقة قانونية قد تؤثر على حركات الاحتجاج البيئية في الولايات المتحدة والعالم، فبينما تعتبر الشركات المتضررة أن الاحتجاجات البيئية تسبب خسائر اقتصادية.

ويرى الناشطون أن حرية التعبير والمطالبة بالعدالة البيئية يجب أن تكون محمية بالقانون.