«إيران إنترناشيونال»: الأمن يرسل رسائل للنساء غير المحجبات رغم تأجيل قانون الحجاب

أيد مسؤول أمني بارز في مدينة أصفهان الإيرانية إرسال رسائل نصية إلى عائلات النساء والفتيات اللاتي يخرقن قواعد الحجاب الإجباري، واصفًا هذه الممارسة بـ"العادية" رغم عدم إقرار القانون الجديد رسميًا.

وأكد محسن مظاهري، أمين مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أصفهان، أن هذه التحذيرات تُرسل "بسرية تامة" للحفاظ على سمعة العائلات، بحسب ما ذكرت "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء. 

وقال مظاهري، في تصريحات صحفية: "التنبيهات تتم بشكل خاص، ولا يلاحظها أحد"، مضيفا أن العائلات "شكرت المقر" لتنبيهها إلى "سلوك بناتها الخاطئ"، مشيرًا إلى أن الرسائل تشمل حتى الفتيات دون 15 عامًا.

97 ألف تنبيه 

كشف مظاهري أن فرق المقر وجهت أكثر من 97,500 تنبيه بشأن الحجاب خلال عطلة نوروز (رأس السنة الفارسية)، بمشاركة 9,750 عنصرًا في 73 موقعًا عبر المحافظة. 

لكنه نفى استخدام كاميرات التعرف على الوجه أو إرسال رسائل مباشرة، قائلًا إن "المجالس التابعة للمؤسسات الحكومية" هي من تتولى هذه المهمة.

ورغم تجميد البرلمان الإيراني لإقرار قانون "العفة والحجاب" تحت ضغط الأمن القومي، وردت تقارير عن تطبيقه فعليًا في أصفهان ومدن أخرى. 

وكشف موقع "ديده بان إيران" في مارس آذار عن استخدام كاميرات مراقبة لتعقب غير المحجبات، بينما أعلن نواب عن تنفيذ القانون "بهدوء" في بعض المناطق.

ضغوط محلية ودولية

في مارس الماضي، وقع 209 نواب على عريضة تطالب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بالإسراع في إصدار القانون.

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إلغاء الحجاب الإجباري وكل القوانين التمييزية ضد المرأة.

وسجلت منظمة "هرانا" الحقوقية 30,642 انتهاكًا بحق نساء بسبب الحجاب في 2024.

مقاومة رغم القمع

على الرغم من الحملات الأمنية، تواصل العديد من الإيرانيات رفض الحجاب في الأماكن العامة، في تحدٍ واضح لسياسات النظام. 

وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني عام 2022 عن تصاعد رفض الإكراه الديني، خاصة بين الأجيال الشابة.

يُذكر أن الحجاب الإجباري مفروض في إيران منذ الثورة الإسلامية (1979)، والمشروع الجديد يغلظ العقوبات، ويشمل حرمان غير المحجبات من الخدمات الحكومية، ويسهل الانتشار الواسع للهواتف رصد المخالفات عبر أنظمة المراقبة الإلكترونية.