تقرير حقوقي: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية

كشف تقرير مشترك لمنظمتي يش دين وأطباء لحقوق الإنسان، عن سلسلة من الأحداث التي أدت إلى الطرد القسري لمئات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية لإسرائيل عن هذه الانتهاكات.

وذكر التقرير، المنشور السبت، أنه في أقل من عامين، تم إخلاء 100 ألف دونم من الأراضي الواقعة شرقي طريق ألون في الريف الشرقي لرام الله، حيث تم طرد سكانها الفلسطينيين الذين عاشوا هناك لعقود من الزمن. 

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية من النقل القسري تمت بدعم مباشر من الدولة الإسرائيلية، ومن خلال تنفيذها على يد المستوطنين الذين استفادوا من دعم حكومي، بما في ذلك التعاون بين الجيش الإسرائيلي، والشرطة، والإدارة المدنية، والكنيست، بالإضافة إلى جماعات المستوطنين العنيفة.

جريمة حرب وتطهير عرقي

ركز التقرير على أن هذه الممارسات تعد جريمة حرب، حيث إن النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية هو انتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني. 

واستنتج التقرير أن الطبيعة المنهجية لهذه الأفعال وتكرارها في عدة مناطق من الضفة الغربية تشير إلى أن إسرائيل تنفذ ممارسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في مناطق معينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الطرد قد أدت إلى تدمير الحياة المجتمعية للفلسطينيين، بما في ذلك انهيار أساليب الحياة التقليدية، ما أثر بشكل عميق على النسيج الاجتماعي والاقتصادي. 

دعوة للمساءلة الدولية

جاء في التقرير أن الطرد القسري أدى إلى آثار نفسية طويلة الأمد على المجتمعات الفلسطينية، ما أسهم في تقويض قدرة هذه المجتمعات على الصمود في وجه الظروف القاسية.

دعت المنظمات في التقرير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن هذه الممارسات التي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، خصوصًا أن ممارسات الطرد القسري والتطهير العرقي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان الفلسطيني.