هارفارد تقاضي ترامب بسبب تجميد التمويل وتتهمه بالتعدي على استقلالها

رفعت جامعة هارفارد، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجًا على قرار حكومته تجميد التمويل الفيدرالي المخصص لها، في تصعيد غير مسبوق للأزمة بين إدارة ترامب والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية.

وجاء في نص الدعوى، التي قُدّمت إلى محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، أن القضية "تتعلق بمحاولة الحكومة استخدام تجميد التمويل الفيدرالي كأداة ضغط سياسي للتدخل في استقلال القرار الأكاديمي داخل هارفرد"، مُعدّة ذلك تجاوزًا صارخًا للدستور الأمريكي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الجامعة أن تصرفات ترامب "تعسفية ومتقلّبة"، وتنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير، إضافة إلى خرقها قوانين ولوائح فيدرالية تنظم علاقة الدولة بالمؤسسات التعليمية.

وتُعد هارفارد من أعرق جامعات الولايات المتحدة ومن أبرز أعضاء "رابطة آيفي" التي تضم نخبة جامعات البلاد، وتتمتع بتأثير أكاديمي وعلمي عالمي.

اتهامات بمعاداة السامية

وتأتي الدعوى في سياق تصاعد التوتر بين إدارة ترامب وجامعات أمريكية كبرى، حيث اتهمت الحكومة هذه الجامعات بالتقاعس عن منع تصاعد معاداة السامية داخل حملات طلابية معارضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت جامعة هارفارد واحدة من أبرز المؤسسات المستهدفة، إذ تم تجميد منح فيدرالية بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة للبحوث الطبية والعلمية والتكنولوجية.

كما هدد ترامب، الذي يخوض حملة رئاسية جديدة، باتخاذ خطوات أكثر صرامة، من ضمنها سحب الإعفاء الضريبي للجامعة، متّهمًا إياها بأنها "تُروّج للكراهية والبلاهة" على حدّ تعبيره.

تهديدات ضد الطلاب الأجانب

ولم تقتصر تهديدات إدارة ترامب على التمويل، إذ لوّح بمنع هارفارد من قبول طلاب أجانب ما لم تخضع لتدقيق في سياسات القبول والتوظيف والتوجه السياسي داخلها.

وردًا على هذه الاتهامات، أكدت الجامعة في الدعوى أن "هارفارد ترفض معاداة السامية والتمييز بكافة أشكاله، وتعمل بجد على تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة للقضاء على كل أشكال التمييز في حرمها".

واستنكرت الجامعة بشدة قرار الحكومة، مؤكدة أن تجميد التمويل طال أبحاثًا علمية لا علاقة لها بالقضايا السياسية المطروحة، منها مشاريع في مجالات الطب والتكنولوجيا والبيئة.

وقالت: "بدلاً من دعم جهود الجامعة في مواجهة معاداة السامية، اختارت الحكومة فرض عقوبات تمس جوهر العمل الأكاديمي والعلمي، وهو ما يُعدّ سابقة خطِرة في العلاقة بين الدولة والجامعات".

تداعيات على الجامعات الأخرى

وتتضمّن دعوى هارفارد الإشارة إلى عدد من الجامعات الأخرى التي تواجه تهديدات مماثلة، ما يشير إلى احتمالية نشوء جبهة قانونية موحدة لمواجهة ما يعده كثيرون محاولة لتقويض استقلال الجامعات وتسييس قراراتها.

ويبدو أن هذه المعركة القضائية ستكون محطة مفصلية في مستقبل العلاقة بين الإدارة السياسية والجامعات الأمريكية، وسط مخاوف من أن يتحوّل التمويل الفيدرالي إلى وسيلة ضغط سياسي تُقيد حرية التعبير والبحث الأكاديمي.