أمام محكمة العدل.. السعودية تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة في غزة

هاجم ممثل المملكة العربية السعودية محمد سعود الناصر، اليوم الثلاثاء، السياسات الإسرائيلية بشدة أمام محكمة العدل الدولية، متهما تل أبيب بتجاهل القانون الدولي واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من القرارات الصادرة عن المحكمة.

اتهم الدبلوماسي السعودي، خلال مداخلته في جلسات المحكمة المنعقدة في لاهاي، إسرائيل بأنها "تتصرف كما لو كانت فوق القانون، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة، الذي طالبها بوقف عدوانها على قطاع غزة"، وفق "روسيا اليوم". 

وشدد على أن تل أبيب فرضت "حصارا لا مبرر له على المدنيين في غزة"، محذرا من أن ذلك الحصار يرتقي إلى مستوى العقاب الجماعي.

وكشف الناصر أن إسرائيل "لم تكتفِ بتجاهل التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، بل تجاوزت ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي لاستهداف المدنيين، ما حوّل غزة إلى كومة ركام".

دعوة لتسهيل دخول المساعدات

دعا ممثل السعودية المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة، مؤكدا أن "دولة الاحتلال ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان عمل المنظمات الدولية بلا عوائق". 

وأضاف أن القانون الدولي "يفرض على القوة القائمة بالاحتلال تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليم وحماية الحقوق الأساسية".

تعقد محكمة العدل الدولية، منذ 28 أبريل وحتى 2 مايو، جلسات استماع عامة استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار رأي استشاري جديد بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الأراضي الفلسطينية، ودور الدول الثالثة والمنظمات الدولية في هذا السياق. 

وتشارك في هذه الجلسات 44 دولة، إلى جانب أربع منظمات دولية كبرى، أبرزها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

تطورات قانونية متسارعة

تأتي هذه الجلسات في سياق تطورات قانونية متسارعة أعقبت القرار الاستشاري التاريخي الصادر عن المحكمة في 19 يوليو 2024، والذي قضى بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، ودعا إلى إنهائه "فورا" مع تفكيك المستوطنات ودفع تعويضات للفلسطينيين. 

وأكدت المحكمة حينها أن السياسات الإسرائيلية، بما فيها الاستيطان واستغلال الموارد الطبيعية، تمثل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخرقاً صريحا للقانون الدولي.

وتعكس تصريحات السعودية موقفًا عربيًا متماسكًا تجاه التصعيد الإسرائيلي في غزة والانتهاكات المتكررة بحق الفلسطينيين، وتؤكد ضرورة تفعيل الآليات الدولية لمحاسبة إسرائيل أمام القضاء الدولي، وسط جهود دبلوماسية لإعادة إحياء مسار العدالة للفلسطينيين في ظل انسداد الأفق السياسي منذ سنوات.