منظمات تطالب بتحرك أممي ضد احتجاز مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة

طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الأمريكية وخبراء قانون دوليون، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لوقف احتجاز المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة إلى السلفادور، مشددين على أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي وتعرض حقوق الإنسان للخطر.

وجّه الموقعون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولين آخرين في المنظمة، انتقدوا فيها الاتفاق الذي أبرم عام 2024 بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة، معتبرين أنه يمهد لممارسة "الاحتجاز التعسفي" بحق المهاجرين الذين تم ترحيلهم قسراً، وخاصة الفنزويليين، وفق وكالة "فرانس برس".

وكشفت الرسالة أن السلفادور تحتجز منذ مارس الماضي 288 مهاجراً مرحّلاً من الولايات المتحدة داخل سجن ضخم عالي التحصين، من بينهم 252 مواطناً فنزويلياً تتهمهم واشنطن بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، والتي صنّفتها كمنظمة إرهابية. 

قانون "الأعداء الأجانب"

واستندت الإدارة الأمريكية إلى قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، والذي لم يُستخدم إلا في أوقات الحرب، لترحيلهم إلى السلفادور.

ووفق ما أعلن البيت الأبيض، تم تخصيص مبلغ ستة ملايين دولار لصالح الحكومة السلفادورية مقابل استقبال أول دفعة مكونة من 200 معتقل.

في رسالة منفصلة، وجّه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مذكرة إلى اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، طالباً التدخل العاجل لعقد لقاءات مع حكومتي الولايات المتحدة والسلفادور. 

وأشار الموقعون إلى أن الاتفاق بين البلدين يذكّر بممارسات سجن غوانتانامو، حيث يتم احتجاز الأفراد دون محاكمة أو رقابة قانونية.

انتقادات حقوقية متصاعدة

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، منتصف أبريل، واشنطن وسان سلفادور بخلق "ثقب أسود قانوني"، معبّرة عن خشيتها من تعرض المرحّلين لـ"الإخفاء القسري"، في ظل غياب الشفافية القضائية وانعدام أي ضمانات قانونية أو محاسبة للجهات المنفذة.

وطالبت المنظمات الأمم المتحدة بالتحقيق في ظروف توقيع الاتفاق وآلية الاحتجاز، داعية إلى مواقف علنية ترفض هذا النهج، الذي يتجاوز القانون الدولي ويحرم الأفراد المرحّلين من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.

وتسلط هذه القضية الضوء على تداعيات السياسات المتشددة للهجرة والترحيل، والتي تشهد تصعيداً منذ سنوات، وسط تزايد الضغوط على المنظمات الدولية للتصدي للانتهاكات التي تطول اللاجئين والمهاجرين في ظل صمت رسمي في بعض الدول المستضيفة.