سائقو الأجرة يتظاهرون في فرنسا احتجاجاً على تراجع التعرفات

تظاهر آلاف من سائقي سيارات الأجرة في فرنسا، اليوم الاثنين، استجابة لدعوة من النقابات احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية الخاصة بتعويضات الضمان الصحي عن خدمات نقل المرضى، وكذلك رفضاً للمنافسة المتزايدة التي يفرضها سائقو خدمات النقل التشاركي مثل "أوبر".

عطّل مئات السائقين حركة المرور في العاصمة باريس، بعد أن قاموا بركن سياراتهم في إحدى الجادات الكبرى قرب وزارة النقل، ما تسبب في زحمة خانقة في المنطقة، بينما شهدت مدن فرنسية أخرى احتجاجات مماثلة، من بينها مدينة "بو" جنوب غرب البلاد، حيث أقام السائقون حاجزاً بالقرب من محطة القطار، في مسقط رأس رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت السائقة ميلاني (42 عاماً) أثناء مشاركتها في التظاهرة: "ندرك أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي معقد، لكننا نحن أيضاً بذلنا جهوداً كبيرة. في الوقت الذي تتزايد فيه مصاريفنا التشغيلية، تتراجع التعرفات بشكل مستمر".

ويشعر السائقون بالقلق من تدني الأسعار التي ستُفرض عليهم بموجب الإصلاحات الجديدة التي أعلنتها الحكومة يوم الجمعة الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، ضمن مشروع لإعادة هيكلة نظام تعويضات الضمان الصحي لخدمات نقل المرضى بسيارات الأجرة.

خفض أجرة النقل الصحي

بموجب النظام الجديد، سيتلقى سائقو سيارات الأجرة المتعاقدون مع صندوق الضمان الصحي تعرفة موحدة بقيمة 13 يورو لكل خدمة نقل، بالإضافة إلى تعويضات تُحتسب بناء على الكيلومترات المقطوعة. 

ويهدف هذا النظام إلى تقليص النفقات العامة، خصوصاً بعدما بلغت كلفة نقل المرضى 6.74 مليار يورو في عام 2024، منها 3.07 مليار يورو خُصصت فقط لخدمات سيارات الأجرة، بزيادة قدرها 45% منذ عام 2019.

ويُذكر أن نحو 85% من سائقي الأجرة في فرنسا يعملون بموجب عقود تعاون مع صندوق الضمان الصحي، وتُعد خدمات نقل المرضى مصدر دخل أساسي لهم، وفق ما أفاد به الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة.

احتجاجات ضد "أوبر"

لم تقتصر الاحتجاجات على الاعتراض على إصلاحات التأمين الصحي، بل شملت أيضاً رفضاً للمنافسة التي تفرضها منصات النقل الخاصة التي توظف سائقين بعقود حرة، مثل "أوبر".

وفي هذا السياق، قال السائق جهاد رجيم (36 عاماً) في منطقة سافوا شرق البلاد: "نطالب بتطبيق القوانين والأحكام القضائية التي تحد من نشاط سيارات النقل مع سائق، خصوصاً في المناطق المحظورة عليهم قانوناً، مثل محيط محطات القطارات والمطارات".

يعبر السائقون عن خشيتهم من أن تؤدي الإصلاحات الجديدة والمنافسة المتزايدة إلى تهديد مصدر رزقهم الرئيسي، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض العائدات، ويطالبون الحكومة بإعادة النظر في النظام المقترح والاعتراف بالدور الحيوي الذي يؤدونه، لا سيما في خدمات النقل الطبي.