وزيرة إسرائيلية تطالب بإزالة مكبرات الصوت من مساجد في القدس ويافا

طالبت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، الثلاثاء، الشرطة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات فورية لفرض ما وصفته بـ"تطبيق القانون" ضد ما أسمته تجاوزات خطيرة في استخدام مكبرات الصوت داخل عدد من المساجد، مركزة بشكل خاص على مساجد في القدس ويافا واللد، في تصعيد اعتبره مراقبون جزءًا من حملة تستهدف الطقوس الدينية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وكشفت سيلمان، في رسالة رسمية وجهتها إلى القائد العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، أنها تلقت تقارير متكررة بشأن ما وصفتها بـ"شكاوى الضوضاء"، الناتجة عن استخدام مكبرات الصوت في مسجد السكسك في يافا، والمسجد العمري الكبير في اللد، ومسجد سلوان في القدس الشرقية المحتلة، حسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وادعت الوزيرة أن قياسات صوتية رسمية أجرتها وزارتها كشفت عن تجاوزات حادة للحدود القانونية المسموح بها لمستوى الصوت، مشيرة إلى أن هذه القياسات تم توثيقها في تقارير رسمية قُدمت للجهات المختصة دون أن تتمخض عنها أي خطوات عملية لمعالجة الظاهرة.

دعوة لتشديد العقوبات

ودعت سيلمان إلى تفعيل أنظمة رصد الضوضاء الرقمية، وتركيب كاميرات وأجهزة قياس صوتية لرصد المخالفات في محيط المساجد، إلى جانب فرض غرامات مالية، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات، وفتح ملفات جنائية بحق المخالفين.

واعتبرت الوزيرة أن هذه القضية تجاوزت البعد البيئي وأصبحت "مسألة حوكمة وتطبيق سيادة القانون"، على حد وصفها، مضيفة أن "الوضع الذي تُثبت فيه المخالفات ولا تُنفذ فيه القوانين أمر غير مقبول في دولة قانون"، وفق تعبيرها.

وتأتي هذه المطالبات في وقت يشهد تصاعدًا ملحوظًا في التوتر بين السلطات الإسرائيلية والمجتمع العربي داخل الخط الأخضر، خاصة في المدن المختلطة مثل اللد ويافا، حيث تتكرر محاولات الحد من المظاهر الدينية والثقافية للمواطنين الفلسطينيين، تحت ذرائع إدارية أو بيئية.

ويرى مراقبون أن تصريحات سيلمان تندرج ضمن سياق سياسي أوسع، يهدف إلى تقليص الحضور الإسلامي والعربي في المجال العام، خاصة في الأماكن المقدسة، وفرض المزيد من السيطرة الأمنية على النشاطات الدينية، تحت غطاء "الانضباط القانوني" و"البيئة".

سياسة ممنهجة

ويُشار إلى أن محاولات منع رفع الأذان في المساجد ليست جديدة، إذ سبق أن طرحت الحكومة الإسرائيلية عام 2016 مشروع قانون يمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في أوقات محددة، وهو ما أثار حينها غضبًا واسعًا في الداخل الفلسطيني وداخل الأراضي المحتلة عام 1967، باعتباره استهدافًا مباشرًا للهوية الدينية والثقافية للمسلمين.

ورغم أن مشاريع القوانين تلك لم تمر بشكل نهائي، فإن الضغوط الأمنية والإدارية ما زالت تُمارس بشكل ممنهج، عبر البلديات ووزارات مختلفة، كوزارة البيئة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى أداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية في الغلاف الديني والاجتماعي.

وتُثير هذه الإجراءات مخاوف من موجة جديدة من الاحتقان في المدن المختلطة، خاصة مع تصاعد الاعتداءات على الأماكن المقدسة، ومشاريع التهويد المستمرة، خصوصًا في القدس المحتلة. 

ويُخشى أن تؤدي هذه المطالب إلى صدامات مجتمعية، خاصة في حال شرعت السلطات في تنفيذ عمليات إزالة فعلية لمكبرات الصوت أو مصادرة لمعدات المساجد، وهو ما قد يُنظر إليه كاعتداء صارخ على حرية العبادة.