"القومي لحقوق الإنسان" بمصر يدعو لقانون أحوال شخصية يلبي تطلعات المجتمع

قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن الأسرة هي نواة المجتمع، وركيزة حقوق الإنسان، وإن حمايتها تبدأ من الاعتراف بحقها في قانون عادل يعكس تحولات الواقع المصري ويستجيب لاحتياجات كل أفراد الأسرة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس، الاثنين، والتي جاءت تحت عنوان: "حقوق الأسرة في ضوء مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد: نحو قانون متوازن لمجتمع متماسك"، وذلك في إطار اهتمامه بتحديث التشريعات ذات التأثير المباشر في المواطنين، وبخاصة قانون الأحوال الشخصية الذي يُعد من أهم القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية في المجتمع المصري.

وأوضح السفير كارم، أن المجلس لا يقتصر دوره على الرصد والتوثيق، بل يمتد إلى المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة والتشريعات، داعيًا إلى اعتماد قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، ويحمي الطفل من تداعيات النزاعات الأسرية.

رؤية حقوقية متكاملة

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس، الدكتور هاني إبراهيم، أن الورشة تأتي ضمن جهود المجلس لوضع رؤية حقوقية شاملة ومتكاملة للتشريعات الأسرية، تقوم على الجمع بين المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية من جهة، ومعطيات الواقع المصري من جهة أخرى.

وأشار إبراهيم إلى أن وحدة الطفل بالمجلس تنظر إلى قانون الأحوال الشخصية من منظور متعدد الأبعاد، يجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية، معتبرًا أن النقاش حول القانون الجديد يجب ألا يُختزل في الصياغات التقنية فقط، بل يجب أن يركز على ضمان بيئة أسرية عادلة وآمنة تضع مصلحة الطفل في القلب منها.

وأضاف أن المجلس يسعى للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، ستكون جزءًا من الحوار التشريعي الجاري داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن التحديث التشريعي يجب أن يُبنى على الخبرة والمعرفة الميدانية.

تحديث يواكب المجتمع

وأكد المستشار هشام ندا، عضو إدارة التشريع بوزارة العدل، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من الركائز الأساسية لأي بنية تشريعية عادلة، وهو يمس حياة كل أسرة مصرية بشكل مباشر. 

وأوضح أن تحديث هذا القانون بات ضرورة ملحة في ظل ما يشهده المجتمع من تطورات اجتماعية واقتصادية متسارعة.

وشدد ندا على أن مشروع القانون الجديد يجب أن يعكس قيم العدالة والمساواة داخل الأسرة، ويضمن استقرارها كمؤسسة اجتماعية حيوية، مؤكدًا أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون محور أي نقاش أو تعديل تشريعي في هذا الإطار.

مشاركة مجتمعية متنوعة

شارك في الورشة نخبة من الخبراء والفاعلين في قضايا الأسرة وحقوق الطفل، من بينهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، سعيد عبد الحافظ، عصام شيحة، الدكتور أيمن زهري، إلى جانب نرمين أبو سالم: مؤسسة مبادرة أمهات مصر المعيلات، ومنى علي الدين استشاري التنمية وحقوق النساء، وإسلام محمد: ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنال ماهر الجميل عضو مجلس النواب السابق، ومحمود البدوي المحامي وخبير حقوق الطفل.

وأكد المشاركون أهمية أن يتم إعداد قانون يعزز التوازن بين أطراف الأسرة، ويضمن الحماية القانونية للأطفال، ويعترف بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية للأمهات المعيلات، ويدمج صوت المرأة والمجتمع المدني في صياغته.

وتهدف هذه الورشة، وفق المنظمين، إلى الخروج برؤية عملية مبنية على الواقع المعيش، تسهم في دعم النقاشات الجارية في البرلمان والحكومة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد. 

وأكد المجلس أن هذه الورشة تأتي امتداداً لدوره في دعم السياسات العامة القائمة على مبادئ حقوق الإنسان، وضمان أن تكون التعديلات التشريعية شاملة ومتوازنة، تعزز تكافؤ الفرص داخل الأسرة، وتحمي حقوق جميع أفرادها، خصوصًا الأطفال.

قانون الأحوال الشخصية

يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر لم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود، رغم تغير التركيبة السكانية والاجتماعية للأسرة المصرية. 

ويُعد مشروع القانون الجديد موضع جدل واسع، بين من يطالب بمواءمته مع التحولات المجتمعية، ومن يخشى من أن يؤدي إلى الإخلال بالثوابت الدينية أو القانونية.

وتأتي أهمية ورش العمل والنقاشات المؤسسية التي يُجريها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوصفه جهة مستقلة تعمل على دمج الحقوق الدستورية والاتفاقيات الدولية ضمن أطر التشريع الوطني، بما يحقق مصلحة الأسرة والمجتمع على السواء.