وسط حرمان طبي.. الناشطة الإيرانية وريشة مرادي تواجه الموت في سجن قرتشك

اتهمت حملة حقوقية السلطات الإيرانية بتعريض حياة الناشطة النسوية المحكوم عليها بالإعدام وريشة مرادي للخطر، من خلال حرمانها من الرعاية الطبية الضرورية داخل سجن قرتشك بورامين، حيث تحتجز في ظروف قاسية منذ نقلها من سجن إيفين قبل أسابيع.

وأفادت حملة "الحرية لوريشة مرادي" في بيان لها، أن مرادي، التي تعد من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق النساء في إيران، تعاني من انزلاق غضروفي عنقي وتضيق في القناة الشوكية، وهي حالات تتطلب متابعة طبية دقيقة لتجنّب مضاعفات عصبية خطيرة، مؤكدة أن سلطات السجن ترفض حتى الآن السماح بإجراء الفحوصات اللازمة أو إدخال أطباء مختصين، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، السبت.

وتشير الحملة إلى أن الناشطة البالغة من العمر 39 عامًا، باتت غير قادرة على تحريك يدها بشكل طبيعي، ما اضطرها إلى تثبيتها باستخدام وشاح بمساعدة أحد السجناء، في محاولة يائسة لتخفيف الألم وسط غياب الرعاية المتخصصة.

عقاب صحي ممنهج

تؤكد التقارير الحقوقية أن التعامل مع ملف مرادي الطبي يخضع "لإجراءات أمنية مشددة"، حيث صُنّف ضمن "الحالات شديدة الحراسة"، ما يعني أن أي نقل طبي يتطلب موافقات استخباراتية وسلسلة من القيود، بما فيها تقييد يديها أثناء التنقل، وهو ما رفضته مرادي في مايو الماضي، وامتنعت عن الذهاب للفحص احتجاجاً على ما وصفته بـ"المعاملة المهينة".

ورغم تشخيص طبيب مختص في أكتوبر 2024 بضرورة إجراء جراحة عاجلة لها، فإن السلطات لم تنفذ أي تدخل طبي حتى الآن، واكتفت بمنحها مسكنات ثبت عدم فعاليتها. 

وتفاقمت حالتها الصحية بسبب إضرابها عن الطعام الذي خاضته العام الماضي، إضافة إلى رداءة الطعام المقدم داخل السجن.

المعاملة التمييزية

أثار تدهور الوضع الصحي لمرادي انتقادات متزايدة، لاسيما مع ورود أنباء عن نقل سجين سياسي آخر في الأيام الماضية إلى المستشفى دون قيود، تحت رقابة أمنية مشددة. 

واعتبرت الحملة أن هذه المعاملة "تمييزية" وتعكس نهجًا أمنيًا غير إنساني في التعامل مع معتقلي الرأي، خصوصًا النساء.

وحملت الحملة الحقوقية السلطات الإيرانية، وعلى رأسها إدارة سجن قرتشك، المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات خطيرة قد تطرأ على صحة وريشة مرادي، مطالبةً بتوفير العلاج العاجل لها، وإتاحة الفحوصات الطبية دون قيود.

وناشدت منظمات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية الدولية، ووسائل الإعلام العالمية، بالتحرك الفوري للضغط على النظام الإيراني من أجل وقف ما وصفته بـ"العقوبات الصحية" المفروضة على مرادي وسجناء الرأي الآخرين، مؤكدة أن استمرار تجاهل هذه الحالات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها.