في مؤتمر تركمانستان.. الدول غير الساحلية تبحث عن نافذة نحو العالم

في الدول النامية غير الساحلية، تتحول الجغرافيا من مجرد تحدٍ طبيعي إلى حاجز اقتصادي باهظ الثمن، يمنع هذه البلدان من الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة، ويُثقل كاهلها بتكاليف النقل العالية، ويُعرضها لمشاكل مزمنة في سلاسل الإمداد.

وفق بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة الأربعاء طرح المشاركون على هامش المؤتمر الأممي المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، المنعقد في مدينة أوازا بتركمانستان، رؤية جديدة: تحويل هذه الدول من "حبيسة" إلى "متصلة" عبر بنية تحتية ذكية، وعمليات لوجستية مبسطة، وتحالفات إقليمية قوية.

وتفاقمت التحديات في هذه البلدان مع تسارع التغير المناخي الذي أدى إلى تدهور البنية التحتية، وتضرر الطرق الحيوية، وتعطل حركة البضائع نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات الجفاف المتكررة.

في مواجهة هذه التهديدات، تتجه الأمم المتحدة وشركاؤها إلى اعتماد أدوات رقمية وتقنيات مراقبة مناخية، لبناء أنظمة نقل مقاومة للمستقبل.

"العقلية" قبل البنية التحتية

أكد عدد من المشاركين، أن العقبة الأساسية لا تكمن فقط في الجغرافيا، بل في "العقلية"، ويقول أومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري: "الدليل واضح: إذا طبقت السياسات الصحيحة، فبإمكانك أن تصبح دولة متصلة، لا معزولة".

وأشار إلى أن أوزبكستان، رغم كونها واحدة من دولتين فقط في العالم غير الساحليتين من جميع الجهات، أصبحت أكبر مستخدم لنظام النقل البري الدولي (TIR)، بفضل الرؤية الاستراتيجية.

وتضم الدول النامية غير الساحلية أكثر من 7% من سكان العالم، ولكنها لا تسهم إلا بنسبة 1.2% من التجارة العالمية في السلع، بحسب أرقام عام 2024.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "نحتاج إلى لوجستيات ذكية، وأنظمة رقمية، وتعاون أكبر مع دول العبور... يجب تقليل البيروقراطية وتحديث شبكات النقل".

مبادرات واعدة.. وتقنيات متقدمة

أشار إيان سوندرز، الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، إلى أهمية التحول من المعاملات الورقية إلى النظم الرقمية، وقال: "نظام (النافذة الواحدة) يمكن أن يسرع كثيرًا من اتخاذ القرار ويقلل التكاليف".

ولفت إلى استخدام سندات TIR الإلكترونية –ما يُعرف بـ"جواز سفر البضائع"– في مناطق مثل شرق إفريقيا وآسيا الوسطى.

وفي ظل الأضرار التي يلحقها تغير المناخ بشبكات النقل، طورت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أداة لاختبار مقاومة البنية التحتية للتغير المناخي، تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية لرسم خرائط تفاعلية للمخاطر.

وأكد نائب الأمين التنفيذي للجنة، ديمتري مارياسين، أن هذه الأداة باتت مستخدمة بالفعل من قِبل بعض الدول، ويتم العمل على دمجها مع منصة مماثلة تغطي جنوب وجنوب شرق آسيا.

يوم دولي ورسالة واحدة

في سابقة من نوعها، احتُفل هذا العام باليوم الدولي للتوعية باحتياجات الدول النامية غير الساحلية، تأكيدًا على أن عزلة الجغرافيا لا تعني عزلة في الفرص.

وحمل المؤتمر شعارًا يتردد صداه بين أروقة مركز أوازا: "من دول غير ساحلية إلى دول متصلة بالبر والبحر".

تضم الدول النامية غير الساحلية 32 دولة حول العالم، جميعها تفتقر إلى منفذ مباشر على البحر. تقع معظمها في إفريقيا وآسيا الوسطى، وتواجه تحديات مضاعفة نتيجة بعدها عن الموانئ العالمية.

بسبب اعتمادها على دول العبور، تعاني هذه البلدان من ارتفاع رسوم النقل، تأخير تسليم البضائع، ضعف البنية التحتية، والعراقيل الإدارية، وتزداد هذه التحديات تعقيدًا في ظل تغير المناخ والتقلبات السياسية في بعض المناطق.

وأطلقت الأمم المتحدة خطة عمل أوازا 2024–2034 لتقديم حلول عملية تدعم الربط الإقليمي، وتعزز الاستثمارات في البنية التحتية، وتشجع الرقمنة، وتوسيع استخدام اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) كوسيلة فعالة للتغلب على الحواجز الجمركية والتقنية.