من الفقر إلى الفرص.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة التنمية العادلة في الدول النامية؟

يقف الذكاء الاصطناعي، اليوم، في مقدمة أدوات التحول التنموي العالمي، إذ يُنظر إليه بوصفه عامل تمكين ضخماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن الدول النامية تواجه تحديات مضاعفة، تتمثل في ضعف البنية التحتية، غياب السياسات الرقمية، ونقص الكفاءات المحلية، وفي ظل تزايد الدعوات للعدالة التكنولوجية، يتجدد النقاش حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ودوره في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافًا، ولا سيما في الجنوب العالمي الذي يسعى لتجاوز قرون من التهميش التنموي.

في هذا السياق، جاءت تصريحات الملياردير الأمريكي بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، لتسلّط الضوء على أفق واسع للتغيير الإيجابي. ففي لقائه بالرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في العاصمة جاكرتا، حيث أكد غيتس أنّ الذكاء الاصطناعي سيؤدي دورًا محوريًا في تحسين مجالات الصحة العامة والتعليم والزراعة، وعدّ هذا التطور التكنولوجي لا يقتصر على تسهيل الحياة، بل يفتح أبوابًا جديدة للتنمية المستدامة، خصوصًا في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل إندونيسيا، التي تضم أكثر من 280 مليون نسمة وتمتلك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال غيتس إن "الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على اكتشاف أدوات جديدة وتقديم نصائح متقدمة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة"، مشيرًا إلى أهمية هذه الأدوات في ظل حاجة الدول النامية إلى حلول فعالة وقابلة للتطبيق، تتجاوز الشكليات لتلامس الجذور العميقة للمشكلات، ويعد هذا النوع من الخطاب ليس مجرّد أمنيات، بل يرتكز إلى واقع ملموس تدعمه الأرقام والتجارب.

 تحسين مجالات الصحة العامة والتعليم والزراعة

لقد قدّم غيتس منذ عام 2009 دعمًا ماليًا يتجاوز 159 مليون دولار لإندونيسيا، ركّز على قطاع الصحة، ولا سيما على برامج اللقاحات الوطنية، ما أسهم في تعزيز قدرة الحكومة على مكافحة الأمراض السارية، وتحسين الرعاية الصحية للأطفال، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية أشمل تستهدف إنهاء الأمراض المستوطنة مثل الحصبة والملاريا، وهو ما أكده غيتس بالقول: "نمتلك أدوات جديدة، وبالطبع، فإن تفاؤلي بتحقيق هذا الهدف ينبع من امتلاكنا الذكاء الاصطناعي".

ففي خضم الحرب الطويلة ضد الأوبئة، أصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة الحصان الأبيض الذي يُراهن عليه العالم، لقد نجح الإنسان في القضاء على شلل الأطفال في معظم أنحاء المعمورة، بعد عقود من الحملات المستمرة بقيادة منظمة الصحة العالمية واليونيسف، ومعركة كهذه، بدأت منذ أكثر من أربعين عامًا، كانت تتطلب ما هو أكثر من اللقاحات؛ كانت بحاجة إلى إرادة، وتمويل، ومراقبة دقيقة، وتوزيع عادل، اليوم، الذكاء الاصطناعي قادر على أتمتة هذه الجهود وتسريعها، من خلال التنبؤ بمناطق الخطر، وتحديد الأولويات، وإدارة الموارد الصحية بكفاءة عالية.

في مجال الصحة العامة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة من خلال قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية خلال ثوانٍ معدودة، والتعرف إلى الأنماط الوبائية، وتقديم توصيات دقيقة للأطباء وصنّاع القرار، وحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2024، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية قد أسهم في تقليص زمن الاستجابة للأوبئة بنسبة 35% مقارنة بالوسائل التقليدية، كما بيّن تقرير لمعهد "ماكينزي" أن من شأن تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية أن يوفر نحو 100 مليار دولار سنويًا على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم بحلول عام 2030.

وفي التعليم، الذي يُعد الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية، يمثل الذكاء الاصطناعي وسيلة لاختراق التفاوت الطبقي والمعرفي بين الطلاب، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي بناء أنظمة تعليمية مخصصة لكل طالب، تراعي قدراته الفردية، وتمنحه المحتوى الأنسب لتطوره. فالتعليم التكيفي (Adaptive Learning) المدعوم بالذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة، حيث يتم تحليل أداء الطالب بشكل لحظي، وتقديم اختبارات وتمارين تتناسب مع مستوى تقدّمه، وهو ما يرفع من جودة التعليم ويقلل من نسب التسرب المدرسي.

في عام 2023، أظهرت دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن إدماج الذكاء الاصطناعي في نظم التعليم الأساسية في البلدان النامية قد أسهم في تحسين نتائج التحصيل الدراسي بنسبة 22% خلال عامين فقط، فضلاً عن تسهيل التعليم عن بعد في المناطق النائية، حيث فاق عدد المستفيدين من تقنيات التعليم الرقمي 1.4 مليار شخص عالميًا وفقًا لتقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

أما في الزراعة، حيث ترتبط حياة أكثر من 2.5 مليار إنسان في العالم بشكل مباشر أو غير مباشر بها، فإن الذكاء الاصطناعي يقدّم إمكانات استثنائية لمواجهة التحديات المناخية وتراجع الإنتاجية، وتستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بمواسم الجفاف، وتقديم توصيات دقيقة للمزارعين حول أفضل أوقات الزراعة والحصاد، واختيار البذور المناسبة، وتحديد كميات المياه والأسمدة اللازمة بدقة، وهو ما يقلل من الهدر ويزيد من الغلة الزراعية.

وقد أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية، مبادرة لتمكين المزارعين في إفريقيا وآسيا من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الهواتف الذكية، والتي تقدم إرشادات فورية بناءً على تحليل صور التربة والمحاصيل، وقد بيّنت نتائج المبادرة أن المحاصيل قد زادت بنسبة 25% في المناطق التي استُخدمت فيها هذه التقنية، فيما انخفضت كميات المياه المستخدمة بنسبة 30%، بحسب تقرير نشرته المنظمة في نهاية 2023.

التكيّف مع الواقع المحلي

إن ما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة مركزية في هذه المحاور الثلاثة: الصحة، التعليم، الزراعة، لا يكمن فقط في قدرته الخارقة على معالجة ملايين المعطيات في أجزاء من الثانية، بل في مرونته البنيوية وقدرته على التكيّف مع الواقع المحلي، حتى في البيئات منخفضة الموارد، فالتقنية ذاتها التي تحتاج في بعض الدول إلى مراكز بيانات عملاقة، يمكنها أن تعمل في أخرى عبر تطبيق بسيط على هاتف ذكي، بشرط توفر الإرادة السياسية والانخراط الحقيقي في مشاريع تحولية طويلة الأمد.

وفي قطاع الصحة على سبيل المثال، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2023 إلى أن أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم يفتقرون إلى خدمات صحية أساسية، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يملأ هذه الفجوة، ليس من خلال إحلاله محل الأطباء، بل عبر تمكينهم من التشخيص المبكر، وتخصيص العلاج. إحدى التجارب اللافتة كانت في الهند، حيث تم تطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي للكشف المبكر عن السل الرئوي عبر تحليل صور الأشعة السينية، وقد أظهرت التجربة دقة تفوق 89% في البيئات الريفية، ما أدى إلى زيادة معدلات الكشف المبكر بنسبة 30%، بحسب تقرير لوزارة الصحة الهندية (2023).

أما في إفريقيا، فالتعاون بين مؤسسة "غيتس" و"منظمة الصحة العالمية" أفضى إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي لمتابعة حملات التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال في نيجيريا وتنزانيا، ما ساعد على تحسين تتبع سلاسل التوريد بنسبة 45% وتقليص وقت الاستجابة للأوبئة بنحو 60%، وفق تقرير GAVI – التحالف العالمي للقاحات.

ومع ذلك، تبرز هنا تحديات أخلاقية معقدة. فقد أشار تقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2024 إلى أن 62% من مشاريع الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي تفتقر إلى إطار حوكمة واضح يتعلق بخصوصية البيانات، ما يثير تساؤلات ملحة حول كيفية حماية المعلومات الحساسة للمريض، خصوصًا في البلدان التي لا تملك تشريعات قوية لحماية البيانات.

في ميدان التعليم، ترتسم صورة مشابهة. فالذكاء الاصطناعي لا يقدّم مجرد أدوات للتعلم الرقمي، بل يُحدث تحولًا جذريًا في تجربة التعليم ذاتها، من نموذج جماعي تقليدي إلى تعليم مخصص مبني على قدرات الفرد واهتماماته. تقرير اليونيسكو لعام 2023 حول "التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي" يُظهر أن تطبيقات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في رفع نتائج القراءة والرياضيات بنسبة 20 إلى 35% في 17 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي أوغندا، تم إطلاق برنامج تجريبي باستخدام تطبيق ذكاء اصطناعي يدعى “Kolibri” داخل المدارس الريفية، وأظهر البرنامج خلال عام واحد تحسنًا في نتائج الامتحانات بنسبة 28% في صفوف المرحلة الابتدائية، ورغم تواضع الأجهزة والبنية التحتية، فإن توظيف الخوارزميات لفهم الفجوات التعليمية وتقديم محتوى مخصص أثبت فعاليته، ما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج دائمًا إلى مدارس ذكية، بل إلى إرادة ذكية.

أخطار محتملة

لكن في الجانب المقابل، حذّر تقرير معهد بروكينغز الأمريكي من أن غياب سياسات واضحة حول شفافية الخوارزميات قد يؤدي إلى تكريس التحيزات الطبقية والعرقية، خاصة إذا تم تدريب هذه الأنظمة على بيانات غير ممثلة للسياق المحلي، ففي بعض الحالات، أدى استخدام تقنيات تقييم الأداء الطلابي المبنية على الذكاء الاصطناعي في دول الشمال إلى نتائج مجحفة بحق الطلاب من خلفيات مهاجرة أو فقيرة، بسبب خوارزميات غير مهيأة لفهم تعقيدات التنوع الثقافي.

أما في قطاع الزراعة، الذي ترتبط به حياة أكثر من 1.5 مليار إنسان يعملون في الزراعة الصغيرة حول العالم بحسب الفاو 2022، فهو أحد أكثر المجالات قابلية للتحول عبر الذكاء الاصطناعي، ففي كينيا، تم توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية، وربطها بمستشعرات مناخية أرضية لتقديم توصيات فورية للمزارعين حول التوقيت الأمثل للزراعة، والري، ومكافحة الآفات، ووفقًا لتقرير صادر عن Digital Green 2023، أدى هذا إلى زيادة إنتاجية بعض المحاصيل بنسبة وصلت إلى 23% في المناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية.

في المقابل، فإن ما يزيد من تعقيد الصورة هو أن أقل من 15% من المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء يمتلكون هواتف ذكية، ما يجعل الوصول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي محصورًا بفئة محدودة، ما لم تُعالج هذه الفجوة التقنية من خلال برامج دعم وتعميم التكنولوجيا. وهنا يظهر مجددًا دور العالم المتقدم: ليس فقط في تصدير الحلول، بل في نقل المعرفة وتمكين المجتمعات من استخدامها بطرق مستدامة ومتلائمة مع حاجاتها.

وعلى الرغم من أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "مايكروسوفت"، "غوغل" و"ميتا" تسيطر على أكثر من 75% من خوادم الذكاء الاصطناعي العالمية (بحسب تقرير مؤسسة Statista لعام 2023)، فإن مسؤولية تعميم الفائدة تقع على كاهل الحكومات والمنظمات الدولية، التي يجب أن تضمن أن تكون التقنيات المفتوحة المصدر والمبادرات التشاركية جزءًا أساسيًا من خارطة الطريق التقنية للدول النامية

تجاوز دور الأداة إلى محرك للتنمية

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة المصرية، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تكنولوجية حكرًا على الدول المتقدمة، بل تحول إلى ضرورة تنموية ملحّة في ظل الأزمات المتشابكة التي تواجه الدول النامية.

وأوضح في تصريحات لـ"جسور بوست" أن هذه التكنولوجيا تمثل نقطة تحول مفصلية يمكن من خلالها إعادة تعريف مفهوم التنمية، مشيرًا إلى أنها فرصة تاريخية للدول التي تبحث عن كسر دوائر الفقر والتهميش.

رأى فهيم أن الذكاء الاصطناعي قادر على سد ثغرات المنظومة الصحية، خصوصًا في المناطق النائية التي تفتقر إلى الكوادر والمعدات، وذلك من خلال أدوات التشخيص الذكي وتتبع الأوبئة وتحليل البيانات الوبائية بدقة.

وأضاف أن استخدام هذه التقنيات يمكن أن يقلل من الفجوة الصحية بين المدن والقرى، ويوفر دعمًا فوريًا للكوادر الطبية، ما يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز العدالة الصحية.

في مجال التعليم، أكد الدكتور فهيم أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانية تخصيص المحتوى التعليمي حسب قدرات كل طالب، ما يفتح المجال أمام الأطفال في المناطق المحرومة للحصول على تعليم نوعي يتجاوز عقبات نقص المعلمين ورداءة البنية التحتية.

وأشار إلى أن هذه الأدوات الرقمية لا تحل فقط محل المعلم، بل تعيد تصميم التجربة التعليمية برمتها لتكون أكثر عدالة وشمولًا.

وفي ميدان الزراعة، شدد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة استراتيجية في مواجهة تغير المناخ وتراجع الإنتاجية، إذ تساعد الأنظمة الذكية على تحليل بيانات الطقس والتربة وتوجيه المزارعين نحو قرارات دقيقة فيما يتعلق بالزراعة والري والتسميد، ما يسهم في تقليل الهدر وزيادة الغلة.

ورغم الإمكانات الكبيرة، حذّر فهيم من عوائق حقيقية، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية، وندرة البيانات الدقيقة، ونقص الكفاءات المؤهلة.

وأكد ضرورة مواجهة أخطار التحيز الخوارزمي، الذي قد يؤدي إلى ممارسات تمييزية، داعيًا إلى معالجات شفافة ومنهجية لهذه التحديات.

دعا فهيم إلى بناء شراكات دولية حقيقية، تتجاوز مجرد نقل التكنولوجيا، نحو بناء قدرات محلية، وتحقيق العدالة التكنولوجية.

كما طالب شركات التكنولوجيا الكبرى بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية من خلال تطوير حلول مفتوحة المصدر وتقديم فرص متساوية للوصول إلى التقنيات.

التكنولوجيا كأداة للكرامة الإنسانية

بدورها، أكدت خبيرة الذكاء الاصطناعي والباحثة نجلاء الأنصاري، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مشروعًا إنسانيًا عظيمًا، إذا ما وُجّه لخدمة الإنسان، لا للربح أو السيطرة.

وقالت الأنصاري في تصريح لـ"جسور بوست" إن هذه التقنية تتيح تحولات غير مسبوقة في الصحة والتعليم والزراعة، لكنها تتطلب رؤية شاملة تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وليس الآلة.

ذكرت الأنصاري أن الذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ بالأمراض وتحسين دقة التشخيص، ما يساعد على سد الفجوة بين الحضر والريف، ويقلل الأعباء المالية على الأنظمة الصحية الضعيفة.

وفي التعليم، أوضحت أن المحتوى التعليمي القائم على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفّر بيئة تعلم شخصية تتكيف مع مستويات الطلاب، وتمنح الفرصة للأطفال في المجتمعات المحرومة لتلقي تعليم متكافئ، رغم نقص المعلمين والبنية التحتية.

في الزراعة، قالت الأنصاري إن الأنظمة الذكية تمكّن المزارعين من تحليل الطقس والتربة والمحاصيل، ما يساعد على زيادة الإنتاج وتقليل الهدر، وهو أمر حاسم في دول تعاني شح الموارد وتغير المناخ.

التحيز الرقمي والخصوصية

ونبّهت الأنصاري إلى أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، وعلى رأسها التحيز الرقمي الذي قد يكرّس اللاعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا الخصوصية والأمن الرقمي.

وأضافت أن الدول النامية بحاجة إلى أطر قانونية قوية تحمي الحقوق وتضبط استخدام البيانات.

دعت الأنصاري إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، المجتمع المدني، وشركات التكنولوجيا، مشددة على أهمية تنويع البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة، وتوفير آليات شفافة للمساءلة والمراقبة، مشيرة إلى ضرورة إشراك المنظمات الحقوقية في الرقابة على استخدام الذكاء الاصطناعي.