بينها "جرائم أسرية".. تصاعد حوادث قتل النساء في إيران وسط مخاوف حقوقية

شهدت إيران وشرق كردستان خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري سلسلة من جرائم قتل النساء وحوادث الانتحار والإعدامات، في مؤشر متزايد على تفاقم ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

ورأت منظمات حقوقية أن هذه الحوادث لا تمثل مجرد "عنف فردي"، بل تعكس بنية قانونية واجتماعية تعامل المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية، وتكرّس الإفلات من العقاب في حالات "جرائم الشرف".

وأفادت تقارير حقوقية، من بينها تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان في كردستان، الأحد، أن الشهر الماضي شهد مقتل 27 امرأة و9 أطفال في ظروف مختلفة، فيما أقدمت 13 امرأة على الانتحار، ونُفذت أحكام الإعدام بحق 4 نساء على خلفية قضايا تتعلق بالقتل أو المخدرات. 

كما سُجّلت عشرات الجرائم التي تورّط فيها الأزواج أو الأقارب بدوافع تتراوح بين ما يسمى "الشرف" والخلافات الأسرية والسرقة.

جرائم في عدة مدن

تنوّعت الحوادث بين قتل طفلة في السابعة من عمرها في مدينة شاهرود، وتنفيذ حكم الإعدام بحق عاطفة أميني (35 عاماً) في سجن يزد، وانتحار الطبيبة العامة رخسارة رجائي في شيراز. 

وسُجّل العثور على جثث عائلات بأكملها قُتلت على يد الأزواج، مثل حادثة مقتل امرأة أفغانية مع أطفالها الثلاثة في طهران. 

وفي مشهد آخر من العنف الأسري، أقدم رجل في محافظة كلستان على قتل زوجته وابنتيه، ثم لاحقاً قتل سبعة آخرين من أسرة زوجته في جريمة جماعية هزّت الرأي العام.

تصاعد الإعدامات والانتحار

أظهر التقرير تزايداً ملحوظاً في أحكام الإعدام التي طالت النساء، مثل مهتاب بياتي في مشهد وناهيد جوكار في شيراز وسودابه قاسم زاده في أصفهان، وكلها صدرت بتهم تتعلق بالقتل أو المخدرات.

وسُجّلت حالات انتحار مروعة لنساء وفتيات مراهقات في مدن مثل مياندوآب، كنغاور، وسنه، في ظل غياب الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأكد التقرير أن هذه الظواهر ليست عشوائية بل ناتجة عن "قوانين معيبة ورجعية" تشرعن العنف ضد المرأة، فالقانون الإيراني لا يجرّم العنف الأسري بشكل واضح، ويمنح القتلة أحكاماً مخففة في ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، ما يخلق بيئة تشجع على تكرار العنف وتترك النساء عالقات في علاقات خطرة وقاتلة.

دعوات لتحرك دولي

دعت منظمات حقوقية إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإيرانية من أجل تبني تشريعات تحمي النساء وتكفل لهن المساواة القانونية، معتبرة أن استمرار هذه الجرائم يمثل "جريمة دولة" وليست مجرد حالات فردية. 

وأكد ناشطون أن صمت المؤسسات الرسمية على هذه الانتهاكات يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويحوّل حياة النساء إلى دائرة مغلقة من العنف والقمع.