بعد مقتل 25 امرأة.. تصاعد العنف ضد النساء في تركيا يثير القلق

أبرز تقرير نشرته وكالة "JINNEWS"، اليوم السبت، حجم تصاعد العنف ضد النساء والأطفال في تركيا خلال شهر أغسطس الفائت، مسلطاً الضوء على مأساة إنسانية تتكرر شهرياً وتدق ناقوس الخطر في المجتمع التركي.

وأصدرت الوكالة المتخصصة بمتابعة قضايا المرأة إحصائيات دقيقة تكشف مقتل 28 امرأة و5 أطفال، إلى جانب وفاة 25 امرأة و7 أطفال في ظروف وُصفت بأنها غامضة أو مشبوهة، ما يعكس خطورة الظاهرة وتعقيداتها. 

وأوضح التقرير أن غالبية الجناة كانوا من المحيط القريب للضحايا، إذ قُتلت امرأتان على يد أبنائهما، فيما أقدمت أربع نساء على مواجهة مصيرهن المأساوي أثناء مرحلة الطلاق، وهي المرحلة التي عادةً ما تشهد تصاعداً في التوترات الأسرية.

هوية الجناة ودوافع الجرائم

كشف التقرير أن 12 امرأة قُتلن على يد أزواجهن، وثلاثة أخريات على يد شركائهن الحاليين، في حين سقطت ضحية أخرى على يد صاحب عملها.

وقُتلت امرأة على يد زوجها السابق، وأخرى على يد أشخاص تعرفهم، ما يؤكد أن الخطر الأكبر يأتي من داخل الدائرة الاجتماعية الأقرب للضحايا. هذه الأرقام تعكس نمطاً متكرراً في جرائم العنف الأسري التي تشكل التحدي الأكبر أمام مؤسسات حماية المرأة.

وتوزعت الجرائم على عدة ولايات تركية من بينها إسطنبول، أنقرة، أسبارطة، عينتاب، كوجالي، قونية، أغري، مرسين، قيصري، وأدرنة، ما يشير إلى أن العنف ضد النساء لم يعد محصوراً بمناطق محددة، بل بات ظاهرة وطنية تحتاج إلى مواجهة شاملة.

العنف ضد النساء

شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات العنف ضد النساء، خاصة بعد انسحابها عام 2021 من اتفاقية إسطنبول التي وُقعت عام 2011 لحماية المرأة من العنف. 

وأثار ذلك القرار جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً، حيث اعتبره ناشطون نسويون خطوة خطيرة شجعت على تقويض الجهود الدولية لحماية النساء. 

ومع تكرار التقارير الشهرية التي توثق جرائم القتل، يزداد الضغط على السلطات التركية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، سواء على المستوى التشريعي أو من خلال برامج التوعية المجتمعية.

دعوات عاجلة للتحرك

طالبت منظمات نسوية وحقوقية تركية ودولية الحكومة بضرورة إعادة النظر في سياساتها الخاصة بحماية المرأة، والعمل على توفير مراكز إيواء آمنة، وتشديد العقوبات ضد مرتكبي الجرائم، إضافة إلى تعزيز برامج التثقيف الأسري لمواجهة ثقافة العنف والتمييز. 

ويرى ناشطون أن صمت المجتمع أو تبرير هذه الجرائم يسهم في استمرار الظاهرة، بينما تحتاج تركيا إلى إرادة سياسية ومجتمعية قوية لمواجهة هذا النزيف الإنساني.