مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث الضربة الإسرائيلية في الدوحة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، لبحث الغارات التي شنتها إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، واستهدفت اجتماعاً لقادة حركة حماس الفلسطينية، في تصعيد أثار غضباً دولياً واسع النطاق. 

وأفادت مصادر دبلوماسية أن الطلب الرسمي لعقد الجلسة الطارئة قُدم من قِبل عدة دول بالمجلس، بينها الجزائر وباكستان والصومال، بهدف إطلاع الأعضاء على ملابسات الضربة وخرق سيادة دولة عضو والتداعيات الأمنية في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وضع هذا التحرك مجلس الأمن أمام اختبار دبلوماسي حاسم، إذ من المتوقع أن تتواجه مواقف الدول الدائمة العضوية بشأن شرعية الضربة وإمكانية انعكاسها على مساعي التهدئة، مع مخاوف من أن تؤدي التطورات إلى مزيد من التصعيد في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

إدانات عربية ودولية

أعلنت عدة دول عربية وإقليمية إدانات رسمية للضربة، معتبرة إياها انتهاكاً للسيادة القطرية وقاعدة القانون الدولي، في حين أبلغت الدوحة الأمم المتحدة برسالة احتجاج رسمي طالبت بتوضيحات فورية واتخاذ تدابير لمنع تدهور الأوضاع. 

وأعلنت إسرائيل رسمياً مسؤوليتها عن عملية استهداف قادة تقول إنهم خاضعون لتهديدات أمنية، في حين صرّح مسؤولون إسرائيليون بأن الضربة قد تشكل جزءاً من جهود لتقويض قدرات ما وصفوه بالعناصر الإرهابية وخططهم العملياتية، متعهدين بالاستمرار في ملاحقة ما اعتبروه تهديدات. 

وأدانت روسيا الضربة ووصفتها بانتهاك قانوني خطر للشرعية الدولية، في حين أعربت دول غربية عن قلقها من تبعات العملية على جهود الوساطة، مع مواقف متباينة بين مؤيدين للحق في الدفاع عن النفس وبين مطالبين بالتحقيق واحترام سيادة الدول. 

وأفادت تقارير بأن إدارة بعض الدول طلبت توضيحات عاجلة من إسرائيل حول تفاصيل الاستهداف وتوقيت العملية. 

مساعي التهدئة والمفاوضات

حذّر دبلوماسيون ومسؤولون من أن العملية قد تُقوّض محاولات الوساطة الدبلوماسية التي كانت جارية حول وقف إطلاق نار أو ترتيبات لتبادل الأسرى، وأن وقوع الضربة في أراضي دولة ثالثة قد يطيل أمد النزاع ويزيد من احتمالات انتشار المواجهات إقليمياً. 

وتتوقع مصادر دبلوماسية أن يتلقى أعضاء المجلس إحاطة من مسؤولين أمميين حول تفاصيل الحادثة، وأن تشهد الجلسة مداخلات متباينة قد تطالب بإصدار بيان شجب أو دعوة إلى تحقيق مستقل. 

كما قد يسعى بعض الأعضاء لإدخال قضايا تتعلق بحماية المدنيين وضرورة احترام سيادة الدول على جدول النقاش.