الداخلية البريطانية تندد باعتداء متظاهرين على عناصر الأمن وتؤكد محاسبة المتورطين

نددت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، اليوم الأحد، بالاعتداءات التي استهدفت عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة لندن أمس السبت، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في أعمال العنف سيواجه الملاحقة القانونية. 

وجاءت تصريحات شبانة محمود، في أعقاب موجة من المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، خلفت إصابات خطرة في صفوف الأمن واعتقالات جماعية، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشادت الوزيرة عبر منشور لها على منصة "إكس" بجهود قوات الشرطة التي "عملت بجد لضمان أن تكون غالبية الاحتجاجات سلمية"، لكنها في الوقت ذاته أدانت بشدة الاعتداءات على الضباط، مؤكدة أن "أي شخص يشارك في نشاط إجرامي سيواجه قوة القانون كاملة". 

ويأتي هذا الموقف في إطار حرص الحكومة البريطانية على الفصل بين حق التظاهر السلمي وبين أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات.

تفاصيل المواجهات

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان راسل بوسط لندن قبل أن يتوجهوا إلى الحي الحكومي في وايتهول، حيث رفع كثير منهم علم إنجلترا بعلامة الصليب الأحمر للقديس جورج، إلى جانب علم المملكة المتحدة. 

وأعلنت الشرطة أن عدد المشاركين تراوح بين 110 آلاف و150 ألف شخص، وهو رقم يعكس اتساع رقعة التعبئة الشعبية التي قادتها جماعات يمينية متشددة.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها سجلت ما لا يقل عن 25 حالة اعتقال بتهم تراوحت بين الشغب، الإخلال بالنظام العام، الاعتداءات، وإلحاق الأضرار بالممتلكات. 

وأوضحت أن المواجهات أسفرت عن إصابة 26 شرطياً، بينهم أربعة تعرضوا لإصابات وصفت بالخطرة. 

وتنوعت الإصابات بين كسور محتملة في الأنف، ارتجاج في المخ، إصابات بالقرص الفقري، إصابات في الرأس، إضافة إلى حالات فقدان للأسنان، وهو ما يعكس حدة العنف الذي شهدته الشوارع.

موجة غضب متصاعدة 

ارتبطت هذه التظاهرات بموجة غضب متصاعدة ضد سياسات الحكومة البريطانية برئاسة كبير الوزراء كير ستارمر، خاصة في ما يتعلق بملف الهجرة. 

واتهم المحتجون الحكومة بفرض قيود متزايدة على حرية التعبير، معتبرين أن سياساتها تهدد ما وصفوه بـ"القيم الوطنية البريطانية". 

وتُعَد هذه الاحتجاجات واحدة من أكبر المظاهرات اليمينية في بريطانيا منذ سنوات، ما يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية العميقة حول قضايا الهوية الوطنية والهجرة.

سياق أوسع للاحتجاجات

تشهد بريطانيا منذ سنوات تصاعداً في حدة الخطاب اليميني المناهض للهجرة، تغذيه الأزمات الاقتصادية المتكررة، وضغوط سوق العمل، إضافة إلى النقاشات المستمرة حول مستقبل البلاد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

وتأتي احتجاجات لندن في سياق سلسلة من التحركات الشعبية التي تتبناها جماعات قومية متشددة تسعى إلى التأثير في السياسات الحكومية، مستغلة المخاوف الشعبية من التغيرات الديموغرافية والثقافية.

ودعت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة إلى ضبط النفس، مشددة على ضرورة الفصل بين حق التظاهر كأداة ديمقراطية وبين الاعتداءات التي تقوض السلم الاجتماعي. 

وطالبت هذه الأطراف بإيجاد حلول متوازنة لملف الهجرة، تراعي التحديات الأمنية والاقتصادية من جهة، وتحافظ على التقاليد البريطانية في احترام الحريات وحقوق الإنسان من جهة أخرى.