يطالبون بالعدالة التعليمية.. طلاب إيرانيون يعانون من أزمة المنح الدراسية

كشفت صحيفة "شرق" الإيرانية تفاقم أزمة جديدة في نظام التعليم العالي نتيجة زيادة الحصص الجامعية والمنح الدراسية المرتبطة بالمؤسسات الرأسمالية، الأمر الذي عمّق الفجوة بين الطلاب الميسورين والمحرومين بدلًا من معالجة الاختلالات القائمة.

أوضحت الصحيفة، الاثنين، أن إنشاء الحصص المتنوعة كان في الأصل يهدف إلى مواجهة التنمية غير المتوازنة للمدارس والجامعات، غير أن القرارات الأخيرة، مثل توسيع المنح بتمويل من مؤسسات اقتصادية كبرى، أثارت شكوكًا واسعة حول مدى عدالة امتحان القبول الجامعي الوطني. 

وترجع جذور الأزمة إلى نوفمبر 2022 حين أقرت وزارة العلوم في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي "اللائحة الشاملة للمنح الدراسية"، وهو ما فجّر نقاشات حادة بشأن العدالة التعليمية.

13 نوعاً من المنح

تضمنت اللائحة الجديدة 13 نوعًا من المنح الدراسية، تحمل أسماء شخصيات حكومية أو عسكرية، مثل: منحة الهندسة والفنون التطبيقية باسم تشمران، ومنحة العلوم الأساسية باسم أحمدي روشن، ومنحة الشركات الاقتصادية باسم طهراني مقدم، ومنحة الوطن باسم قاسم سليماني، ومنحة المعرفة باسم حسين فهميده، ومنحة الفنون باسم مرتضى آويني، وغيرها. 

ورغم تنوعها، فإنها خلقت نظام حصص موازياً يتجاوز معيار التفوق العلمي.

وأشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد ظفرقندي، في سبتمبر 2024، إلى أن الحصص المعتمدة تمنع حتى بعض المتفوقين من دخول الجامعات، مؤكدًا أن "لها حدودًا تقيد القبول الجامعي".

شرط الإيمان بالنظام

بينت "شرق" أن الحصول على هذه المنح يتطلب الإيمان بمبادئ الإسلام والنظام الإيراني، والالتزام بالتقوى، وعدم وجود سجل جنائي، دون توضيح معايير دقيقة أو شفافة للاختيار. 

كما أن هذه المنح توفر امتيازات واسعة، مثل راتب شهري، ودعم سكني، وضمان وظيفي مستقبلي، ما يجعلها ذات تأثير مباشر في نتائج القبول الجامعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر حصة هذا العام خُصصت لـ"منحة المهن"، حيث ظهرت أسماء شركات كبرى مثل "همراه أول" و"سبهْر كيش" و"آب‌آفرين سبز روناك" بوصفها جهات مانحة، في حين ألزم الكتيّب الطلاب بالعمل لدى هذه الشركات أثناء الدراسة وبعد التخرج لفترة محددة.

معايير غامضة وانتقادات

بحسب التقرير، فإن أهم شرط يبرز في الكتيّب هو النجاح في المقابلات العلمية والعقائدية والأخلاقية، وهو ما يثير مخاوف من توظيف هذه المنح أداة لـ"هندسة القبول الجامعي" والسيطرة على الجامعات. 

وانتقدت "شرق" غياب التعليمات الواضحة أو الوثائق المتاحة للطلاب، محذّرة من أن هذه السياسات تؤثر سلبًا في القبول بالتخصصات المرموقة وتعمّق أزمة عدم المساواة.