150 ناشطاً إيرانياً يطالبون بمحاسبة المسؤولين بعد وفاة السجينة سمية رشيدي

أثارت وفاة السجينة السياسية سمية رشيدي داخل السجن في إيران، موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعدما أكدت مصادر معارضة أن وفاتها كانت نتيجة مباشرة للإهمال الطبي المتعمد وتجاهل وضعها الصحي الحرج.

وأصدر 150 سجيناً سياسياً سابقاً بياناً مشتركاً، الاثنين، قدّموا فيه التعازي لعائلة رشيدي، واعتبروا أن ما جرى يمثل استمراراً "لسياسات القمع الممنهج" التي تطبقها السلطات الإيرانية داخل السجون. 

وجاء في البيان: "إن فقدان سمية رشيدي هو نتيجة مباشرة للسياسات القمعية، ولا بد من محاسبة المتسببين في هذه الوفيات التي تتكرر بشكل مقلق".

شهادات من داخل قرتشك

نقل البيان عن 45 سجينة سياسية في سجن قرتشك شهاداتهن بشأن حالة رشيدي الصحية، مؤكدات أنها لم تكن مدمنة مخدرات ولا مريضة نفسياً، بل كانت تعاني من مرض الصرع منذ لحظة اعتقالها. 

وأفدن بأن حالتها عُرضت مراراً على سلطات الأمن وإدارة السجون، ومنها قرتشك وإيفين، لكن من دون استجابة فعلية. 

وأشارت السجينات إلى أن رشيدي كانت تُنقل إلى وحدة الرعاية الصحية ثم تُعاد إلى الزنزانة من دون علاج مناسب.

اتهامات بالإهمال الطبي

أكد البيان أن سلطات السجن تجاهلت تماماً حالة رشيدي رغم تدهورها الواضح، بل إن الكفالة المالية البالغة 3 مليارات تومان التي قدمتها عائلتها لم تفلح في إطلاق سراحها أو توفير علاج مناسب لها. 

وأضاف: "مع علم السلطات بأن حياتها في خطر، لم يُتخذ أي إجراء لإنقاذها".

وذكّر الموقعون بأن وفاة رشيدي ليست حالة فردية، إذ سبقتها وفيات أخرى في ظروف مشابهة داخل السجون الإيرانية، مثل جميلة عزيزتي وسودابة أسدي في سجن قرتشك، إضافة إلى بكتاش أبتين وبهنام محجوبي في أعوام سابقة. 

واعتبروا أن هذه الحالات تمثل "سلسلة وفيات كان من الممكن تفاديها لو توفرت الرعاية الطبية الأساسية".

مطالب السجناء السابقين

طرح البيان أربعة مطالب أساسية لمنع تكرار المآسي داخل السجون، وهي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المرضى بغض النظر عن أعمارهم، ونقل السجناء السياسيين من قسم الحجر الصحي في قرتشك إلى سجن إيفين.

بالإضافة إلى ضمان الشفافية الكاملة بشأن وفاة سمية رشيدي وغيرها، مع محاكمة المسؤولين المهملين والفاسدين، وإغلاق سجن قرتشك بشكل كامل نظراً لتعارضه مع أبسط حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، خاصة ما يتعلق بالإهمال الطبي في السجون. 

وكانت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد وثقت مراراً حالات مشابهة لسجناء سياسيين تُركوا لمصيرهم وسط حرمان متعمد من العلاج. 

ويرى محللون أن السلطات الإيرانية تستخدم سياسة الإهمال الطبي سلاحاً عقابياً ضد المعارضين، في محاولة لإضعاف معنويات الحركة الاحتجاجية داخل البلاد.

دعوات للمحاسبة

شدد البيان على أن "حياة الإنسان ينبغي ألا تكون ثمناً للإهمال أو الانتقام السياسي"، وطالب بمحاسبة سلطات السجون والأجهزة الأمنية باعتبارها مسؤولة بشكل مباشر عن الوفيات. 

وأكد السجناء السياسيون السابقون أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار هذه السياسات القمعية، داعين إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.