قاضٍ فدرالي يأمر بالإفراج عن مئات المهاجرين المحتجزين في إيلينوي

أصدر قاضٍ فدرالي في إيلينوي، قراراً بالإفراج بكفالة عن مئات الأشخاص الذين احتجزتهم شرطة الهجرة والجمارك منذ سبتمبر الماضي، خصوصاً في منطقة شيكاغو، معتبرًا أن توقيفاتهم تمت دون أسباب قانونية واضحة أو أوامر قضائية مبررة.

وأشار القاضي إلى أن توقيفات الشرطة جاءت ضمن عملية أطلقتها إدارة ترامب باسم "ميدواي بليتز"، والتي كانت تهدف إلى استهداف "المهاجرين غير النظاميين المجرمين الذين يروعون الأميركيين" في ولاية إيلينوي ومدينتها الكبرى شيكاغو، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

 وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن العملية أسهمت، وفقاً لتصريحاتها، في انخفاض معدلات الجريمة تاريخياً في المدينة في عهد حاكم الولاية جاي بي بريتزكر ورئيس البلدية براندون جونسون.

كفالة وإجراءات مراقبة

رفض القاضي، بعد مراجعة طعون نحو 600 محتجز، قانونية توقيفاتهم، وأوضح أن الاعتقالات تمت دون سبب معقول أو مذكرة قضائية، وفقاً لتقارير صحيفة شيكاغو تريبيون ووسائل إعلام أخرى.

وبناءً عليه، قرر الإفراج عن أي سجين لا يشكل خطراً أمنياً، مع فرض كفالة قدرها 1500 دولار واتباع تدابير مراقبة، منها ارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاتهم.

ونددت وزارة الأمن الداخلي بالقرار، معتبرة أنه "يعرض حياة الأمريكيين للخطر بشكل مباشر"، مشيرة إلى أن الإفراج يشمل 615 مهاجراً غير نظامي كانوا محتجزين ضمن العملية. 

ويعد هذا القرار انتكاسة قانونية جديدة لإدارة ترامب في إيلينوي، بعد أن أوقفت محكمة استئناف فدرالية، في أكتوبر الماضي، نشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو والمناطق المحيطة بها.

يذكر أن الرئيس ترامب كان قد أمر في يونيو الماضي بنشر الحرس الوطني في مدن مثل لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، بحجة مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية، ما أثار جدلاً واسعاً حول تدخل القوات العسكرية في شؤون الأمن المحلي وإجراءات الشرطة المدنية.

خلفية قانونية وإنسانية

يشير خبراء قانونيون إلى أن قرار القاضي الفدرالي يعكس التوازن الدقيق بين السلطات التنفيذية وحقوق الأفراد المحتجزين، خصوصاً في قضايا الهجرة، حيث يفرض القانون الأمريكي ضرورة وجود أسباب قانونية واضحة ومذكرات قضائية عند توقيف أي مهاجر. 

ويرى البعض أن هذه الأحكام القضائية تلعب دوراً محورياً في حماية حقوق الإنسان والمهاجرين، في حين يعدها معارضون تحدياً لسياسات مكافحة الهجرة غير النظامية التي تنتهجها الإدارات السابقة.