هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية تُقاطع "إكس" بسبب التضليل والكراهية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية "إن.أو.إس"، عن توقفها الكامل عن النشر على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، مؤكدة أن استمرار نشاطها هناك لم يعد يتماشى مع رؤيتها الصحفية أو مع مبادئ عملها. 

وأوضحت الهيئة أن المنصة التي كانت ذات يوم مساحة رئيسية للأخبار السريعة، تحولت إلى بيئة تتكاثر فيها الردود العدائية، وخطاب الكراهية، والتضليل، إلى درجة تجعل أي منشور صحفي جاد عرضة للتحريف أو إعادة التدوير بشكل مضلل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء.

وأضافت الهيئة في بيانها أن حجم المعلومات الخاطئة المتداولة على "إكس" بات "كبيراً وغير محدود"، مشيرة إلى أن هذا الخطر لا يأتي فقط من تعليقات المستخدمين بل أحياناً من إعادة نشر محتويات الهيئة نفسها بشكل يخرجها عن سياقها، الأمر الذي يجعلها -من دون قصد- جزءاً من دائرة نشر التضليل التي تسعى لتفاديها.

امتداد لقرارات أوروبية

تشير هذه الخطوة إلى تصاعد موجة القلق الأوروبي من تحول منصة "إكس" إلى مساحة مفتوحة للفوضى المعلوماتية بعد سلسلة تغييرات أجراها مالكها إيلون ماسك، من تخفيف قواعد المحتوى إلى تقليص الرقابة، مروراً بالسماح بانتشار حسابات مجهولة أو غير موثوقة. 

وتؤكد الهيئة الهولندية التي يتابع حسابها الرئيسي على "إكس" أكثر من 2.4 مليون مستخدم، أنها لن تتخلى عن الجمهور، لكنها ستواصل نشر المحتوى عبر منصات تراها "أكثر أماناً وتنظيماً" مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب وواتساب.

ويأتي القرار في سياق أوسع شهد خلاله العام الماضي انسحاب مؤسسات إعلامية عدة من "إكس"، أهمها صحيفة "الغارديان" البريطانية التي قررت قبل عام وقف النشر بسبب ما وصفته بـ"المحتوى المزعج، والعنصري، ونظريات المؤامرة" المنتشرة على المنصة بشكل خارج السيطرة.

صراع الإعلام ومنصات التواصل

يعكس قرار "إن.أو.إس" تزايد الهوة بين المؤسسات الإعلامية التقليدية وشركات التكنولوجيا العالمية التي تتحكم في تدفق المعلومات، فمنصات التواصل التي كانت شريكاً في نشر الأخبار قبل سنوات، أصبحت اليوم مصدر صداع للصحفيين بسبب خوارزميات تفضّل الإثارة على الموثوقية، وتسمح لمحتوى مضلل بأن يصل إلى ملايين المستخدمين في دقائق.

وتحذر منظمات أوروبية عدة من أن هذا الواقع يشكل تهديداً مباشراً للنقاش العام ولثقة الجمهور في الإعلام، في وقت تسعى فيه حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة القانونية على المنصات الرقمية، خصوصاً بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي شهدت انتشاراً واسعاً للأخبار المزيفة.