يهدد حرية التعبير.. ماسك يخوض معركة قضائية ضد إشراف الدولة على المنصات الرقمية

اتهمت منصة "إكس" السلطات الأمريكية بانتهاك التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة، معتبرة أن القانون الجديد يفرض رقابة غير دستورية على المنصات الرقمية.

رفعت منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، للطعن في قانون صدر أواخر عام 2024، يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن طريقة تعاملها مع المحتوى الذي يتضمن الكراهية أو التضليل وفق فرانس برس.

ادّعت المنصة في ملف الدعوى أن هذا القانون يهدد حرية التعبير، ويحاول بشكل غير مباشر دفع المنصات إلى قمع محتوى "محمي دستورياً"، عبر الضغط العلني وغير المقبول.

رفض الإشراف الحكومي

انتقدت "إكس" ما اعتبرته تدخلاً حكومياً في شؤونها التحريرية، مؤكدة أنها تُستهدف بسبب سياساتها الجديدة.

وقالت المنصة في نص الدعوى: "الدولة تسعى لإثارة نقاشات سياسية حساسة حول الإشراف على المحتوى، بطريقة تضغط علينا للحد من حرية التعبير أو ممارسة الرقابة الذاتية"، مشيرة إلى أن القانون يُلزم المنصات بنشر تقارير نصف سنوية عن إجراءاتها لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية.

منظمات تنتقد موقف "إكس"

عدّت “مراسلون بلا حدود” الدعوى القضائية من مؤسسة إيلون ماسك محاولة لاستغلال مفاهيم الحرية لخدمة المصالح التجارية.

وقالت المنظمة في بيان إن القانون لا يُجبر المنصات على حذف أي محتوى، بل يطالبها فقط بتقديم تقارير شفافة حول سياسات الإشراف، مؤكدة أن اعتراض "إكس" يأتي في إطار توجهها لرفع القيود عن خطاب الكراهية منذ تغيير إدارة المنصة.

حرية التعبير في مواجهة تنظيم المحتوى الرقمي

منذ استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في أواخر عام 2022، وتحويل اسمه إلى "إكس"، سلكت المنصة مساراً جديداً يقوم على تقليص الإشراف على المحتوى، وإلغاء السياسات السابقة التي حدّت من انتشار المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وأثار هذا التوجه ردود فعل واسعة، إذ اتُهمت المنصة بتسهيل انتشار محتوى متطرف وغير دقيق، وتأتي خطوة نيويورك ضمن موجة من القوانين في الولايات المتحدة التي تسعى لضبط أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، في محاولة لحماية المجال العام من التأثير السلبي غير المنضبط للمنصات الرقمية، مع الحفاظ على التوازن مع المبادئ الدستورية لحرية التعبير.