استفتاء أثار نقاشاً حقوقياً.. السويسريون يصوتون اليوم على خدمة النساء العسكرية

يشارك الناخبون السويسريون، اليوم الأحد، في استفتاء يقرر ما إذا كان ينبغي إلزام النساء بأداء الخدمة الوطنية في الجيش وفرق الحماية المدنية، كما هو مفروض على الرجال، أو المشاركة في أشكال بديلة من الخدمة المدنية. 

ويشكل هذا التصويت نقطة فاصلة للنقاش حول المساواة بين الجنسين، وحقوق المواطن في الإسهام في الدفاع الوطني وخدمة المجتمع، في سياق دولي متأثر بتحديات الأمن والاستقرار، بحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

تسعى "مبادرة الخدمة المدنية" إلى تعزيز التماسك الاجتماعي عبر دمج النساء في مهام الخدمة الوطنية أو المدنية، ما يشمل مجالات حماية البيئة، والأمن الغذائي، ورعاية كبار السن. 

ويؤكد أنصار المبادرة أن مشاركة النساء يمكن أن تدعم قدرات المجتمع على مواجهة الأزمات، وتحقق تكافؤًا بين الجنسين في المسؤوليات الوطنية.

المعارضة والمخاوف الاقتصادية

على الجانب الآخر، يعارض البرلمان السويسري الفكرة بأغلبية ساحقة، مستندًا إلى الاعتبارات الاقتصادية، حيث يخشى أن يؤدي إخراج عشرات الآلاف من الشباب، رجالًا ونساء، من سوق العمل إلى شلل مؤقت أو تأثير سلبي في الإنتاجية الوطنية. 

ويشير النقاش إلى التوتر بين الحق في المساواة وتوازن القوى العاملة مع الاحتياجات الوطنية الدفاعية والخدماتية.

وأظهرت الاستطلاعات الأولية تنافسًا قويًا بين مؤيدي ومعارضي المبادرة، في حين تشير أحدث البيانات إلى أن المبادرة تميل نحو الإخفاق. 

ويعكس هذا التصويت وجهة نظر الشعب السويسري بشأن الخدمة الوطنية الإلزامية، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمات محتملة أخرى قد تستدعي تعبئة مدنية وعسكرية واسعة.

البعد الحقوقي والإنساني

يمثل الاستفتاء فرصة لإعادة النظر في حقوق المرأة في الإسهام بالمسؤوليات الوطنية دون تمييز، ومناقشة التوازن بين الواجب المدني والمساواة الاجتماعية. 

ويؤكد الخبراء الحقوقيون أن المشاركة المتساوية للنساء في الخدمة المدنية والعسكرية ليست فقط مسألة دفاع عن الدولة، بل أيضًا تعزيز للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ما يتيح لجميع المواطنين ممارسة دورهم الفعّال في المجتمع بشكل متكافئ.