إصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة "شيكاغو" الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، عن إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في ولاية شيكاغو شرقي البلاد، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

أصيب 4 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي شيكاغو" نقلا عن بيان الشرطة.

وجاء في البيان: "الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، وأصيب 4 أشخاص نتيجة إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة، في منطقة غارفيلد بارك".

وفقا للشرطة الأمريكية، كان الجاني رجلا في الأربعينيات من عمره، وحتى الآن، لم تتمكن الشرطة من احتجازه.

وضع حدّ للعنف

وشارك آلاف الأشخاص، قبل أسبوعين، في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة، من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

والشهر الماضي، وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرّستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت 10 قتلى كلهم من السود.

وصدرت دعوات لتنظيم احتجاجات السبت في مئات الأماكن، لكن مشكلة العنف المسلّح الذي أوقع أكثر من 19 ألفا و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة (أرشيف العنف المسلّح)، تتخطى جرائم القتل الجماعي، التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار.

وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني أنه: "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.