مالي تتهم 49 عسكرياً عاجياً محتجزين بأنهم "مرتزقة"

احتجزت السلطات في مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج لدى وصولهم إلى مطار باماكو، الأحد، مشيرة إلى أنّها ستتعامل معهم على أنّهم "مرتزقة".

وقال المتحدّث باسم الحكومة الانتقالية، الكولونيل عبدالله مايغا، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، مساء الاثنين، إنّه "تبيّن أنّ العسكريين العاجيين الـ49 موجودون على الأراضي المالية بطريقة غير شرعية وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمّة أو ترخيص"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح “مايغا”، أنّ الحكومة الانتقالية قرّرت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصّة.

وكان المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو ألمح في وقت سابق من يوم الإثنين إلى أنّ هؤلاء الجنود العاجيين ربّما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجستي لقوات بلادهم المشاركة في بعثة مينوسما.

من جهته، قال مصدر دبلوماسي عاجي لوكالة (فرانس برس) إنّ قسماً من هؤلاء العسكريين أتوا إلى مالي للعمل لحساب مينوسما في القاعدة اللوجستية التابعة لشركة "خدمات الطيران الساحلية".

وقالت الحكومة المالية، إنّ العسكريين العاجيين الذين استجوبتهم قدّموا أربع روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها.

وأوضحت أنّ هذه الروايات هي مهمة سرية، تناوب في إطار مينوسما، حماية القاعدة اللوجستية لشركة خدمات الطيران الساحلية، وحماية الكتيبة الألمانية.

وقالت الحكومة المالية، في بيانها، إنّها قرّرت الإنهاء الفوري لنشاط حماية شركة خدمات الطيران الساحلية من قبل قوات أجنبية والمطالبة بخروج هذه القوات فوراً من الأراضي المالية.

وحتى مساء الاثنين لم يكن قد صدر أيّ موقف رسمي من السلطات العاجية بشأن هذه المسألة.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحاً لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.