في يومهم العالمي.. جهود عربية حثيثة لدعم أصحاب الهمم

يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر كل عام، باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة ليكون يوماً دولياً لهذه الفئة منذ عام 1992، بهدف تعزيز ودعم حقوقهم في جميع المجالات، ورفع الوعي بأوضاعهم في جميع جوانب الحياة.

ويأتي اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام، في ظل جهود عربية بدأت قبل 29 عاماً، مع الإعلان الأممي عن تخصيص يوم دولي لذوي الإعاقة ليكون مذكِراً ومنبهاً لحقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.

مصر

أولت  مصر في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوى الهمم، فمنذ إصدار دستور 2014، تم تفعيل مواد وقوانين تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية الذين يعتبرون جزءًا من النسيج الواحد للشعب وذلك حرصاً على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتضمن الدستور محور الإعاقة كأحد مجالات عدم التمييز، إضافة إلى تأسيس المجلس القومي لشؤون ذوى الإعاقة، ووجود ممثلين لذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري.

وفى إطار الحرص على ضمان حقوق هذه الفئة، خصصت مصر عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

وطرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» التي يستفيد منها 13 مليون معاق في مصر بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتضمن حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية.

البحرين

وكانت البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم فور صدورها في العام 2011، والتي أعقبتها بإطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.”

وسن البحرين عددا من التشريعات الضامنة لصون حقوق ذوي الهمم، منها القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوقهم.

وتعمل الدولة على تحديث الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام الخمسة التالية، وذلك لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي العزيمة، بحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”.

الإمارات

وكانت الإمارات رائدة في مجال حماية حقوق الهمم، بعدما أولت لهم اهتماما كبيرا، تمثل في وضع القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، فضلا عن إطلاقها السياسة الوطنية لتمكينهم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 43 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.

وفي نفس العام “2018” أطلقت دولة الإمارات معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، والذي يجمع القاموس مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويوثقها في قاموس موحد معتمد يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم، فئة الصم، ودمجهم في المجتمع ونشر لغتهم بما يضمن استمرارها ونموّها.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2019، سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، بهدف حمايتهم من جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرضون لها، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية التي لا يتم صرفها عليهم بشكل أساسي.

السعودية

وفي المملكة العربية السعودية أخذت الدولة على عاتقها حماية حقوق ذوي الهمم وتعزيزها، وسعت إلى تحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ولأسرهم.

وكفل نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 19/12/2000م حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها في مجالات الصحة والتعليم والعمل والتدريب والتأهيل والمجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية

ومن بين جهود المملكة للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي توقيعها على الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، والتي تعتبر المظلة الرسمية لكل الجهود التي تصب في صالح هذه الفئة.

الأردن

خطا الأردن خطوات واسعة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى التشريعات والإستراتيجيات والسياسات الحكومية وبرامج العمل، استنادا إلى المادة 6 من الدستور الأردني لعام 1952 والتي تؤكد على المساواة بين كافة الأردنيين أمام القانون، وتشديدها على حماية ورعاية النشء وذوي الاعاقة وحمايتهم من الاساءة والاستغلال. و

وأقرت الأردن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام 2017، لتعزيز حقوق الإنسان، وأصدرت القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة 2017 متضمنا العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها

ولتقديم المزيد من الدعم الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، أوصى المجلس الأعلى للسكان بالأردن، بأهمية العمل على تفعيل نصوص القانون، وأهمية وجود سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن المعلومات التفصيلية عن هذه الفئة، وتبني نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمملكة.

الكويت

أولى الدستور الكويتي أهمية خاصة لرعاية وتمكين ذوي الإعاقة من خلال المادة 11 التي نصت على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وترجمة لما جاء في دستورها، اهتمت الكويت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على ضمان حقهم المتكافئ في الفرص التعليمية والاقتصادية، والمدنية والسياسية، حيث أقرت الكويت بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لكفالة جميع حقوق ذوي الإعاقة.

وسنت الكويت القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يؤكد عدم اعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة منة أو شفقة بل واجب على المجتمع والتزام من الدولة نحو هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وأنشأ الكويت (الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة) كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية حقوق هؤلاء الأشخاص، وربطت الخطة الإنمائية بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة (2030) والمتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة.