الأمم المتحدة تشيد بعمل ستيفاني وليامز في ليبيا وتبحث عن بديل

تغادر المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، منصبها بنهاية يوليو الحالي، حسبما أعلن في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، وبينما تساءل الصحفيون عمّن سيخلف وليامز ويقود جهود الأمم المتحدة في البلاد بعد مغادرتها، لم تكشف الأمم المتحدة عن البديل لها حتى الآن.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن المتحدث الرسمي، فرحان حق، ردا على أسئلة الصحفيين، قائلا: "نحاول في أسرع وقت ممكن، تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن"، لكنّه أكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

وفيما إذا كانت هنالك أي تعليقات من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حول مغادرة ستيفاني وليامز منصبها، قال حق: قد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة عملها أكثر من نهاية شهر يوليو، ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى".

وأشار إلى وجود نقطة نهاية لمكوثها مع الأمم المتحدة، "وسنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن تكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا". 

وأوضح فرحان حق، أنه ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول، على حدّ تعبيره.

ومنذ تعيينها في ديسمبر 2021، أكدت الأمم المتحدة أن وليامز ستضطلع بجهود المساعي الحميدة والوساطة وتنخرط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة -السياسية والأمنية والاقتصادية- مع دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في الفترة بين 2020-2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة أونسميل في الفترة بين 2018-2020.

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.