مقتدى الصدر يدعو أنصاره لفضّ الاعتصام داخل البرلمان العراقي والبقاء خارجه
مقتدى الصدر يدعو أنصاره لفضّ الاعتصام داخل البرلمان العراقي والبقاء خارجه
دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أنصاره إلى إخلاء مبنى البرلمان، وإنهاء اعتصامهم داخله والبقاء في محيط البرلمان خلال مدة أقصاها 72 ساعة.
وقال صالح محمد العراقي وزير الصدر، في بيان صحفي اليوم: "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله إلى مجلس للشعب تقرر إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ المنشور"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف: "إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً وأن ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم".
وقال: "يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة وإقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع".
وتابع: "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".

ويشنّ رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً مرشحهم لرئاسة الحكومة، ويرفض المتظاهرون اسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لمنصب رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
إثر مظاهرات التيار الصدري، السبت، توالت الدعوات إلى التهدئة والحوار من مختلف الأطراف السياسية العراقية، وأطلق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مبادرةً للحوار بين الأطراف السياسية، داعياً إياهم "إلى القدوم إلى أربيل.. والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد".
وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعد أن استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
قوة الشارع
وكان التيار الصدري الذي يملك أكبر عدد من النواب يبلغ 329 نائباً، يريد اختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع أحزاب سنية وكردية، لكنه لم يتمكّن من ذلك لأنه لم يحقق الغالبية اللازمة في البرلمان.
مع ذلك، فإنّ الرسالة التي "يرسلها الصدر لمن هم بصدد تشكيل الحكومة أنه لا يزال يملك قوة الشارع".
ويعتقد عراقيون أن خروج أتباع الصدر في هذه المظاهرات يعكس مدى القطيعة بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم حزب الدعوة الإسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومحاولتهم منع تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة يكون مقربا من المالكي كما هي الحال بالنسبة للمرشح محمد شياع السوداني الذي يعد من قيادات حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي.
ويرى أتباع الصدر أنهم لا يحملون أية ضغينة للمرشح "السوداني" لتشكيل الحكومة سوى أنه مقرب من المالكي الذي يتهمونه أنه حمل السلاح ضد جمهور الصدر عام 2008 في عمليات الفرسان في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء، والإساءة كثيرا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التسريبات الصوتية المنسوبة.
ويقولون إن المالكي متورط في سقوط عدد من المدن العراقية بيد تنظيم داعش منتصف يونيو عام 2014، وبالتالي يجب خضوعه للمحاكمة أمام القضاء العراقي.