الولايات المتحدة.. ارتفاع كبير في جرائم الكراهية ضد الأقليات العرقية

أشاد خبراء حقوق الإنسان المستقلون الذين عينتهم الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتمادها قانون جرائم الكراهية، لكنهم سألوا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للتصدي للعنف المسلح في البلاد.

وقال الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، بعد أن راجعت لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) سجل العدالة العرقية في الولايات المتحدة، أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا ذكرت فيه خبيرة اللجنة والمقررة القطرية فيث ديكيليدي بانسي تلاكولا ملاحظتها بأن معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في البلاد قد ارتفع، خاصة بين الرجال السود وفي المجتمعات الفقيرة.

وبينما أقرت "تلاكولا" بالتدابير التي تم اتخاذها للتصدي للعنف باستخدام الأسلحة النارية، فقد تساءلت عما تم فعله لمعالجة "تأثيره المتباين" على الأقليات العرقية والإثنية وكذلك الشعوب الأصلية.

ووسط ارتفاع كبير في جرائم الكراهية ضد الأقليات العرقية، رحبت اللجنة بالتشريعات الأمريكية الأخيرة، مثل قانون جرائم الكراهية، لكنها تساءلت عن سبب عدم قيام الدولة بعد بإضفاء الطابع المؤسسي على آلية التنسيق، مثل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

وقالت "تلاكولا"، إن اللجنة أعربت مراراً عن قلقها إزاء افتقارها إلى مثل هذه الآلية، وسألت عن التدابير التي تم اعتمادها لإنشاء آلية تنسيق دائمة وفعالة على المستوى الاتحادي.

ولاحظت اللجنة أن الولايات المتحدة كانت على علم بتوصياتها بشأن إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان وأنها ستأخذها في الاعتبار إلى الحد الذي يمكن تطبيقه تحت رئاسة جو بايدن.

وأشارت اللجنة إلى أن البلد يكفل المساءلة فيما يتعلق باستخدام القوة، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الداخلي قد فرضت معايير سلوك صارمة على ضباط الشرطة.

علاوة على ذلك، تم إصدار سياسة استخدام القوة على مستوى الإدارة، والتي شددت على احترام الحياة البشرية، في عام 2018، وتم تحديثها في عام 2021، وتم توفير تدريب للشرطة على خفض التصعيد واستخدام القوة ودوريات السياج الحدودي.

وحقق مكتب الحقوق المدنية والحريات في الولايات المتحدة في حالات الاستخدام المفرط للقوة وتتبعها من خلال لوحة معلومات على الإنترنت، مع تسجيل أكثر من 600 حادث من هذا القبيل حتى الآن هذا العام.

وأبلغت "تلاكولا"، في ملاحظاتها الختامية، اللجنة أن المحادثات غير المريحة والتدابير والإجراءات الملموسة ضرورية "للتخلص من ويلات العنصرية".

وأعربت عن أملها في أن يواصل البلد إجراء مشاورات مع المجتمع المدني، مؤكدة أنها ستؤدي إلى إحراز تقدم في تنفيذ توصيات اللجنة.

ومن جانبها، اعترفت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان ورئيس الوفد، ميشيل تيلور، بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تعمل بشكل أفضل في القضاء على التمييز العنصري، وأنها "ملتزمة بشدة" باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها للقيام بذلك.

وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للعدالة والمساواة العرقية والرئيس المشارك للوفد، ديزيريه كورمير سميث، إن البلاد تشارك رؤية اللجنة للجهود المستمرة للقضاء على التمييز العنصري، كما أعربت عن حزنها لأن الأقليات العرقية والعرقية لا تزال بحاجة إلى النضال من أجل الحريات التي يتمتع بها السكان البيض.