نصلكم بما هو أبعد من القصة

تدريب أعضاء 17 منظمة من المجتمع المدني الليبي برعاية أممية وأوروبية

تدريب أعضاء 17 منظمة من المجتمع المدني الليبي برعاية أممية وأوروبية
تدريب أعضاء 17 منظمة من المجتمع المدني الليبي

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الأحد، عن الانتهاء من تدريب أعضاء 17 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء ليبيا، وذلك في إطار برنامج “بلديتي”، وفق موقع ليبيا المستقبل.

وأفادت البعثة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "برنامج بلديتي التابع للاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، قام بتدريب أعضاء 17 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء ليبيا لمساعدتهم على تعزيز كفاءاتهم في مجالات التواصل الإعلامي أو مهارات الوساطة أو إنشاء هياكل لتعزيز العلاقة بين المواطنين والحكومات المحلية".

وأكدت البعثة أن منظمات المجتمع المدني تمثل دعاة أقوياء لتحسين حياة الناس وأنها غالبًا ما تمنح صوتًا لأعضاء المجتمع الأكثر ضعفا، وتعزز حرية التعبير والسلام والمصالحة، حسب تعبيرها.

هجمات غير مسبوقة

من ناحية أخرى، أفاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤخرا بأن منظمات المجتمع المدني في ليبيا تشهد هجمات غير مسبوقة منذ 2011، وذلك بعد اعتقال ما لا يقل عن 35 مدونا وصحفيا وإعلاميا ومتظاهرا سلميا.

وأوضح المركز، في كلمة مصورة لمسؤول المناصرة المغاربية بالمركز، كريم سالم، أنه خلال الفترة بين سبتمبر 2021 ومارس 2022، اعتقل جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 35 مدونًا وصحفيًا وإعلاميًا ومتظاهرًا سلميًا، خاصة في طرابلس وسرت"، مضيفا أن الاتهامات الموجهة لهم تستهدف تشويه سمعة النشطاء السلميين وترهيبهم.

واعتبر المركز أنه بهدف القضاء على الأصوات الناقدة، تستخدم السلطة التنفيذية صيغ تفاهم سياسية بين جهاز الأمن الداخلي والجماعات المسلحة السلفية المتطرفة مثل قوات الردع الخاصة في الغرب وطارق بن زياد في الشرق.

وشدد المركز على أن عملية السلام وشرعية الانتخابات المقبلة في ليبيا مهددتان بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في جلسته القادمة، والتأكد من امتلاكها الوقت والموارد اللازمة لضمان تحقيق العدالة ووقف حلقة الإفلات من العقاب، بحسب تعبيره.

مطالب أممية

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها حيال «تزايد قمع المجتمع المدني في ليبيا»، داعية السلطات إلى «وقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق وإطلاق جميع المعتقلين تعسفيًا».

وقالت المفوضية إن أعضاء من جهاز الأمن الداخلي و«جماعات مسلحة موالية للدولة» احتجزوا «المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية القيم الليبية والإسلامية، وعرضوهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب»، حسب بيان على موقع الأمم المتحدة.

وفي تصريحات من جنيف، قالت الناطقة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، إن الاعتقالات التعسفية، وحملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تتسبب في «تأثير مروع بشكل خطير على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني».

وقالت ثروسيل: ندعو السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، داعية إلى ضمان حماية من وردت أسماؤهم في الاعترافات القسرية.

وشددت على أنه ينبغي على السلطات الليبية أن تفتح تحقيقات فورية وفعّالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة المزعومين، بمن فيهم أفراد جهاز الأمن الداخلي.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر الماضي كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة