يُقبل اللبنانيون، اليوم الأحد، على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان في انتخابات يُرجّح أن تُبقي الكفة مرجحة لصالح القوى السياسية التقليدية التي يُحمّلها كثر مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.

ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحاً أمام أكثر من 3,9 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز، ويُرجّح إعلان النتائج النهائية في اليوم التالي.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية.

ويشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.